أبت محكمة القضاء الإدارى أن تريح أعصاب «الشارع السياسى» فى مصر، وتفصل فى صحة ترشح، قطبين بارزين من أقطاب «الإسلام السياسى»، المتقدمين بأوراق ترشحهما لرئاسة الجمهورية، وقررت تأجيل جلساتها إلى اليوم فى قضيتى «جنسية والدة حازم صلاح أبو إسماعيل» و«عفو خيرت الشاطر». وكانت المحكمة نظرت أمس، جلسة الدعوى المرفوعة من المرشح السلفى، حازم صلاح أبوإسماعيل، ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزارتى الداخلية والخارجية، لإثبات أن والدته لم تحمل حتى وفاتها الجنسية الأمريكية، وكذلك الدعوى المرفوعة من المرشح الرئاسى، أبوالعز الحريرى، ضد منافسه، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر.
ووسط مئات من أنصاره، داخل القاعة، والآلاف خارجها، ترافع أبوإسماعيل، فاتحا النار على الجميع، ووصف وزارة الخارجية بأنها «ناقلة للكفر» ووزير الداخلية «ارتكب عربدة قانونية». وقال: «وزارة الداخلية ادعت كذبا أن والدتى استخدمت جواز سفر أمريكيا، وهو أمر إذا سلمنا به لا يجوز الأخذ به كدليل على اكتسابها الجنسية الأمريكية، حيث إن القاعدة القانونية تنص على أن الجواز ليس دليلا مطلقا على الجنسية».
أما منافسه الشاطر، فثار حوله جدل قانونى بين محاميه عبدالمنعم عبدالمقصود، وخصميه أبوالعز الحريرى، ونبيه الوحش، واللذين اتفقا على أن المجلس العسكرى أصدر قرارا بالعفو عن الشاطر بالمخالفة للمادة 56 من الإعلان الدستورى، وقانون العقوبات، حيث ينصان على أن العفو يجب أن يكون تاليا لصدور حكم برد الاعتبار.