أكد الدكتور جابر جاد نصار- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن البرلمان لا يملك سحب الثقة من الحكومة، مرجعًا ذلك وفقاً لما ورد بنصوص الإعلان الدستوري الذي نص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من يعين الوزراء ويقيلهم، ولم ينظم الإعلان الدستوري استجواب الوزراء أو كيفية سحب البرلمان الثقة من الحكومة.
وفيما يتعلق بالجدل القائم داخل البرلمان حول سحب الثقة من الحكومة، قال أستاذ القانون الدستوري، إن ذلك الجدل بسبب أن البرلمان يجد نفسه أمام ضغط شعبي يعود إلى أنه منذ انعقاده وحتى الآن لم يفعل شيئًا، وهو منتخب انتخاباً صحيحاً من الشعب، ولديه قواعد شعبية تلومه على أساس "أنه تحول إلى مكلمة بلا فعل"، على حد قوله.
وأوضح نصار -في مداخلة تليفونية له لبرنامج "صفحة جديدة" على شاشة التليفزيون المصري- أن البرلمان تحدد اختصاصه في مناقشة القوانين ورفعها إلى المجلس العسكري، والمجلس العسكري وفقًا لما ورد بالمادة 56 فقرة 5 هو من له الحق في إصدار هذه القوانين، معتبراً أن الإشكاليات المتعلقة بسحب الثقة وغيرها نشأت أيضاً لأن البرلمان جاء بغير دستور ينظم عمله.