الجنايات تستأنف اليوم محاكمة المتهمين بقتل وإصابة الثوار في (موقعة الجمل)

بعد تأجيل جلسة الأمس الأحد تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة التجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".

وتضم القضية 24 متهما، على رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني المنحل، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، ورجال أعمال مقربين من نظام مبارك، من بينهم رجل الأعمال محمد أبو العينين، حيث تم تأجيل نظر القضية بالأمس لتكليف قوات الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين قاعة المحكمة وانعقاد جلساتها.

وفي جلسة الأمس شهدت قاعة المحكمة اشتباكات بالأيدي وفوضى عارمة إثر قيام أنصار بعض المتهمين في القضية بالاشتباك فيما بينهم، واعتلاء البعض الآخر للمقاعد ومحاولتهم الاعتداء على منصة المحكمة وترديد هتافات معادية ضد هيئة المحكمة، على نحو اضطر المحكمة إلى رفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة لحين تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الموقف داخل القاعة، فيما تقدم المحامي مرتضى منصور بطلب رد جديد في القضية ضد عضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار أنور رضوان، وتحدد لنظر الدعوى جلسة السبت المقبل.

وطالب المتهمون من داخل القفص بأن يتم حبس كل المتهمين على ذمة القضية أو الإفراج عن كل المحبوسين، ما دفع محاميي المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية بسبهم والهتاف ضدهم، وفي بداية الجلسة طلبت المحكمة من المحامين الجلوس داخل القاعة فصرخ أحد المحامين معترضا، معتبرا أن هذا التصرف يمثل إهانة للمحامين المتواجدين، قبل أن تتطور المسألة وتتحول القاعة إلى ساحة هتاف ضد رئيس المحكمة، وتقدم بعض المحامين الى هيئة المحكمة مطالبين بأن تعقد الجلسة في أكاديمية الشرطة واستخراج تصاريح للمحامين والإعلاميين فقط.


من جانبه قال سعيد عبد الخالق ورجب هلال حميدة المتهمان في القضية من داخل قفص الاتهام: إن الأشخاص الذين قاموا بالهتاف ضد المحكمة يتبعون مرتضى منصور، ووجه حميدة من داخل قفص الاتهام كلامه لمرتضى منصور قائلا إن الأخير أرسل أنصاره لإثارة الفوضى داخل المحكمة وذهب ليترشح للرئاسة، وطالب إيهاب العمدة من داخل قفص الاتهام بإخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين، ما أسفر عن مشادات ومشاجرات بالأيدي بين المحامين، بينما تغيب مرتضى منصور عن الجلسة لأول مرة لقيامه بتقديم أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، كما أقام مرتضى منصور دعوى رد أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المستشار أنور رضوان عضو المحكمة التي تنظر القضية، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 إبريل الجاري لنظر طلب الرد.

يذكر أن هيئة التحقيق القضائية في قضية "موقعة الجمل" برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين، كانت قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي، حيث وجهت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.

وتضم لائحة المتهمين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، كما تضم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا، كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي وهاني عبد الرؤوف.

وكشفت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية النقاب عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.

وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل أن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين، وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان، وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة".