عن قضية عصام عبدالله

هذه القضية لها تذكير وتعليق وتوضيح.

التذكير أن الدكتور عصام عبدالله أستاذ الفلسفة المساعد بقسم الفلسفة بجامعة عين شمس، أقام دعوى قضائية اختصم فيها كاتب هذه السطور، ومعه رئيس التحرير وناشر «الشروق» الأستاذ عمرو خفاجى، بتهمة سبه وقذفه، لنشرنا موضوع «فيلم طائفى هابط بقسم الفلسفة بآداب عين شمس»، المنشور فى أبريل 2010. هذه الدعوى التى تحولت إلى محكمة جنايات الدقى، ترافع فيها عن «الشروق» المحامى عبدالحليم الشحات من المكتب المصرى للاستشارات القانونية والمحاماة، وحصلنا منذ أيام قليلة على حكم بالبراءة من التهم الموجهة إلينا، فى القضية رقم 19192 لسنة 2010 جنايات الدقى. التعليق أن «الشروق» تبنت هذا الموضوع، لسبب واضح أن ما حدث للدكتور عصام عبدالله، وعدم ترقيه لرئاسة قسم الفلسفة لم يكن لكونه «قبطيا»، وإنما؛ لأن ما قدمه لنيل درجة الأستاذية ينطوى على «سرقة علمية»، حسب رأى التقارير العلمية للجنة الترقية الدائمة.

وكان همنا ألا تبتذل مسألة التمييز الدينى ضد الأقباط. هذا التمييز الذى يمارس بشكل فج فى الجامعات المصرية، الذى يطال أحيانا بعض المسلمين. ولم تكن مسألة عصام عبدالله حالة تمييز دينى ضد «قبطى» حتى لا يصل إلى رئاسة القسم، وهناك دلائل كثيرة تضاف إلى «السرقة العلمية»، تثبت وجهة نظرنا، أهمها أن أحد أعضاء اللجنة الدائمة التى تعطى الحق فى الترقية، قبطى وهو د. مراد وهبة الفيلسوف والأكاديمى المعروف، فضلا عن أن د. نشوى صلاح التى اتهمها د. عصام، ومعه عدة منظمات قبطية بأنها تآمرت ضده لوقف ترقيته، وأن موقفها جاء نتيجة تعصب أعمى منها، معروف عنها بعدها الشديد عن مسألة اضطهادها للأقباط، ونزاهتها العلمية. أما التوضيح أن «الشروق» بعدما نشرت موضوع د. عصام عبدالله بأسبوع، نشرنا موضوعا آخر يمثل حالة تمييز دينى «حقيقى» ضد باحثة قبطية تحت عنوان «إخماد حريق طائفى بقسم الفلسفة بتربية عين شمس». وكانت بطلة الموضوع د. قدرية إسماعيل (المفارقة أنها كانت أحد أسباب وقف ترقية عصام عبدالله؛ لأنها اكتشفت سرقته فى بعض الأبحاث) ضد الباحثة القبطية هالة أقلاديوس، ولولا أساتذة قسم الفلسفة المسلمون لما ناقشت هذه الباحثة رسالة الدكتوراه، وكانت طُردت من الجامعة، وتحولت إلى موظفة إدارية.

وهذا الموضوع الأخير، قلنا: «يلاحظ أنه لا توجد أية منظمة قبطية أو مدنية أيدت ما فعله أساتذة قسم الفلسفة ومعهم العميدة الدكتورة صلاح الدين، باعتباره نموذجا رائعا يحتذى به فى المجتمع المصرى بوجه عام، وفى الجامعات المصرية بوجه خاص، حيث وقف أساتذة مسلمون مع باحثة مسيحية ضد أستاذة مسلمة، إيمانا منهم بضرب الفساد واغتيال التعصب، وهذا على عكس ما شهدناه من بيانات وبلاغات صدرت من عدة منظمات قبطية هللت لما حدث للدكتور القبطى عصام عبدالله، وصورت اتهامه بالسرقة العلمية باعتباره اضطهادا دينيا ضده، بالرغم أنه موضع تحقيق جامعى».