دعا اتحاد كتاب مصر وزارتي الداخلية والعدل إلى التراجع عن قرار تحويل قصر ثقافة الإسماعيلية، إلى قاعة لمحاكمة المتورطين، في مذبحة بورسعيد. واستنكر الاتحاد في بيان أصدره اليوم هذا القرار، ووصفه بأنه غير مسؤول.. ودعا الجهات المسؤولة إلى أن تأخذ بالاعتبار الدور والجهد الثقافي الذي تضطلع بهما المؤسسات الفاعلة.
وجاء فى البيان، أنه "في هذه الفترة الحرجة والمفصلية من تاريخ مصر والتي تعيد فيها كافة مؤسسات الدولة المصرية، مراجعة أدائها وترتيب أوراقها وتصحيح أخطاء ماضيها ما قبل وأعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011؛ فوجئ المجتمع الثقافي بحدث جلل تمثل في اقتحام مسؤولين من وزارتي الداخلية والعدل لقصر ثقافة الإسماعيلية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ظهر أمس الأربعاء الماضي في سابقة خطيرة لإزهاق روحه ووجهه الحضاري والثقافي تمهيدا لتحويله إلى قاعة محكمة".
كما جاء فى البيان "أن ما حدث من المسئولين في وزارتي العدل والداخلية دون إذن وزير الثقافة أو رئيس الهيئة هو شكل من أشكال التعدي على أحد ممتلكات الدولة دون وجه حق، وأن تفكيك مقاعد المسرح بقصر الثقافة وإتلاف أجزاء منه يعتبر تعديا مباشرا على أحد مواقعها وتخريبا ثقافيا طال أحد مواقع الثقافة الكبرى".