تأكيدا لانفراد «الشروق» قبل أسبوعين، أرسل البنك المركزى بيانا أمس يذكر فيه أنه «نتيجة لمباحثات مستمرة دارت بين مساهمى المصرف العربى الدولى فقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية له التى عقدت فى القاهرة يوم الخميس الماضى، على تعديل بعض بنود النظام الأساسى للمصرف بما يسمح بخضوعه لرقابة البنك المركزى المصرى». كانت «الشروق» قد نشرت الأسبوع قبل الماضى موافقة مجلس إدارة المصرف على تغيير القانون الذى يعمل وفقا له ليصبح المصرف خاضعا لرقابة البنك المركزى، ثم نشرت الجريدة الخميس الماضى موافقة الجمعية العمومية غير العادية على هذا الأمر.
وهذا التغيير سيجعل البنك يتعامل بالجنيه المصرى بعد أن كانت تعاملاته مقتصرة طوال السنوات الماضية على الدولار فقط، بالإضافة إلى تمكينه من توسيع أنشطته وتنفيذ خططه المستقبلية والتوسع فى إنشاء الفروع الجديدة لتقديم الخدمات لعملائه.
ويستهدف المساهمون من وراء تغيير الاتفاقية الدولية تقليل الهجوم الذى يتعرض له المصرف، المتهم طوال الفترة الماضية بعمليات تهريب أموال للخارج لأركان النظام السابق بعد ثورة يناير، وتساهم كل من مصر وليبيا بالحصة الغالبة فى المصرف، وباقى المساهمات موزعة على جهاز أبوظبى للاستثمار وكل من حكومة قطر وعمان وشركة إنترناشينول كابيتال.