تقدر تكلفة الفساد على مستوى العالم بتريليون دولار سنويا، ولا تقتصر خطورة الفساد على التكلفة الباهظة التى تتحملها اقتصاديات العالم، بل الأخطر أن «الدولة التى تعانى من زيادة معدل الفساد تزداد التكلفة الاستثمارية بها ب20% على الدول التى لا يوجد بها فساد، وبالتالى فإن «وجود الدول فى مرتبة متدنية فى مؤشر مكافحة الفساد يعنى هروب الاستثمارات منها»، كما ذكرت منال متولى، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال المؤتمر الذى عقدته الكلية أمس تحت عنوان نحو اقتصاد أكثر شفافية. وأضافت مدير مركز البحوث أن زيادة معدل الفساد فى أى دولة بدرجة وواحدة يعنى انخفاض معدل النمو ب11%.
وكانت مصر قد احتلت المرتبة ال112 فى مؤشر الفساد لعام 2011 ضمن 182 دولة، وهى مرتبة أقل من التى كانت تحتلها فى 2010، وهو ما يعنى أنها تعانى من زيادة حجم الفساد.
ولا يقتصر الفساد على الرشاوى التى قد تقدمها شركات كبيرة لجهة ما أو مصلحة حكومية فى سبيل إنجاز بعض المهام لها، «فمجرد أن يعطى أى مواطن رشوة صغيرة لعسكرى المرور، أو أن يعطى طالب الجامعة مبلغ من المال لعامل النظافة بالكلية لتسريب النتيجة له من الكنترول يدخل هذا الفعل ضمن تعريف الفساد»، تبعا لما ذكره جيمس وراولى، منسق الأممالمتحدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى.
واعتبر مسئول الأممالمتحدة أن إعلان البرلمان عن رغبته فى محاربة الفساد، واتجاهه لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات خطوة للقضاء على الفساد، إلا أنه قال إن «إقامة اقتصاد يتسم بالشفافية يتطلب وقتا».
وأشارت نيكولا أرلمان كاش، كبير مستشارى السياسة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إلى أن المنظمة أعدت فصلا كاملا عن فساد بيئة العمل فى مصر عام 2008 وكان محل نقاش مع الحكومة فى ذلك الوقت، مؤكدة أن دور الحكومات لا يجب أن يقتصر على توقيع العقوبات على الفاسدين أو القائمين بأعمال فساد لكن من الأهمية أن توفر الحكومات بيئة عمل أفضل لمجتمع الأعمال. وأشارت باتريك مولان، رئيس مكافحة الفساد بالمنظمة، والتى أقرت فى 2008 اتقافية لمكافحة الفساد إلى أنه يجرى حاليا إعداد وثيقة لمكافحة الفساد على مستوى بلدان الشرق الأوسط.
