الشفافية ومكافحة الفساد مؤتمر بجامعة القاهرة

عقد قطاع خدمة المجتمع ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركة سيمنس مؤتمر أمس تحت عنوان "نحو اقتصاد أكثر شفافية في مصر"، يهدف هذا المؤتمر إلى نشر التوعية بين الطلاب حول أهمية الشفافية ومكافحة الفساد، وتكوين فريق قادر على دراسة وتحليل سبل مكافحة الفساد وآليات تحقيق الشفافية وكيفية تفعيل ذلك وجعلها أكثر تأثيرا في المجتمع، والتعرف على تجارب الدول الأخرى وأهم المعايير الدولية في هذا الصدد ، واقتراح الإطار المؤسسي اللازم لمكافحة الفساد مع وضع المقترحات اللازمة لتدعيم الشفافية في الاقتصاد المصري.
ألقت الدكتورة "هالة السعيد" عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وأكدت من خلالها على دور المجتمع المدني في نشر التوعية الاجتماعية، وصرحت بأن تغيير القيم والأخلاق هو الأساس وليس تغيير القوانين، كما أكدت على ضرورة التعرف على تجارب الدول الأخرى وأعطت مثالا بدولة "سنغافورا" التي حاربت الفساد من خلال قانون منع الفساد ووجود أجهزة رقابية تعمل على ذلك.
كما ألقت الدكتورة " هبة نصار" نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع كلمة أوضحت من خلالها أن هناك نوعان من الفساد: الفساد الكبير وهو خاص بصانعي القرار، وفساد صغير ويكون في العديد من القطاعات والتي ترى أن من أهمها قطاع التعليم والصحة..
وتواجد أيضا السيد " جيمس راولي" منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أكد على دور الأمم المتحدة لمساعدة الدول في محاربة الفساد حيث تطرح عدد من المعايير لتقوية الاقتصاد لمحاربة الفساد في القطاع العام والخاص.
وتحدث أيضا "محمد المهدي" المدير التنفيذي لشركة سيمنس واذي أكد على ضرورة وجود توعية جذرية للعمال حتى يعرفوا مميزات وعيوب العمل بشفافية، ويرى أن اصدار القانون ليس هو الحل ولكن يجب أن يكون هناك شعور بالمسئولية الشخصية مما يؤدي إلى خلق مجتمع واعي بأضرار الفساد.
ثم توالت جلسات المؤتمر والتي احتوت على عدد من الأبحاث في هذا الصدد ومنها بحث مقدم من كلا من الدكتورة "منال متولي" والدكتورة "مي مختار" عن الفساد على مستوى الشركات والتي أكدت من خلاله دكتورة منال على أن الشركات تدفع مدفوعات غير رسمية (رشاوى) لتراخيص الجمارك أو غير ذلك فترى أن الفساد من أهم عشر عقبات التي تواجه الشركات، فنحتاج إلى أن نقوي المؤسسات من خلال الحوكمة السليمة ووضع آليات للمحاسبة على أن تكون محددة وواضحة .
وهناك بحث آخر عن العلاقة بين النمو والفساد في الدول العربية، فالفساد منتشر بشكل كبير في الدول العربية ولعل ذلك يرجع إلى غياب الديمقراطية وطبيعة الأنظمة الحاكمة في تلك الدول وضعف البرلمانات وزيادة حدة الفقر وغياب القانون ، فالديمقراطية تؤدى إلى إنقاص مستوى الفساد ، على الرغم أن هناك بعض الدول نجد بها معدلات نمو متزايدة وهى لا تقع في نطاق الدول الديمقراطية.
كتبت :سارة نصر