رئيس غرفة تجارة القاهرة: خطة لإنشاء وحدة لدفع الضرائب والجمارك إلكترونيا

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة أن هناك خطة لإنشاء وحدة للمدفوعات الإلكترونية الحكومية من ضرائب وجمارك بمقر الغرفة بما يسمح لأعضاء الغرفة والبالغ عددهم نحو مليونى تاجر بدفع ضرائبهم والرسوم الجمركية المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج من هذا المقر.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها غرفة القاهرة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لعرض مزايا وتيسيرات منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية والتى تتيح خدمة سداد رسوم الجمارك والضرائب إلكترونيا، بمشاركة أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك بجانب عدد من ممثلى البنوك التجارية.

وأوضح العربى أن ورشة العمل تأتى فى إطار حرص الغرفة على دعم كافة جهود الحكومة وسياساتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، خاصة خطط تحديث وتطوير قطاع التجارة وتيسير وتبسيط التعاملات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة.

ونوه العربي بالجهد المتواصل من الحكومة لتطوير ودعم نمو الأعمال التجارية ووضع مصر على قدم المساواة مع ما يجرى فى كبرى دول العالم، حيث أن كثيرا من الأعمال تدار اليوم بصورة إلكترونية تماما.

وأضاف أن كثيرا من الشركات التجارية من أعضاء الغرفة يعتمدون على التكنولوجيا لربط فروعهم ومخازنهم وحركة البيع والشراء، بل إن بعضها لديها أنظمة إلكترونية تربطها مع البنوك بما يتيح لادارتها معرفة حجم السيولة المتاحة وحركة سداد العملاء لالتزاماتهم المالية.

وتوقع أن تساعد وحدة الدفع الإلكترونى المزمع إنشاؤها بالغرفة على تحقيق طفرة فى حجم الحصيلة الضريبية التى يتم سدادها من خلال غرفة القاهرة.

وأكد العربى أن هذه الخطط والجهود هى جزء مما تقوم به غرفة القاهرة التجارية لخدمة المجتمع التجارى، حيث تعد أقدم منظمات المجتمع المدنى وتحتفل بعيدها المئوى العام المقبل.

وأشار إلى أن الغرفة تقوم برعاية عدة مشروعات لتطوير أساليب التعامل بالمجتمع التجارى وإدخال الميكنة فى العمليات التجارية وصقل مهارات العاملين بالتجارة على أساليب البيع الحديثة حيث تمتلك الغرفة أكبر مركز للتدريب بين منظمات المجتمع المدنى، كما ترعى الغرفة مشروعا طموحا لتطوير الأسواق التجارية بالعاصمة خاصة الأسواق التاريخية.

وقال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، في كلمته خلال ورشة العمل، إن المصلحة دائما سباقة للأخذ بالأساليب الحديثة فى دفع الرسوم والضرائب، مشيرا إلى أن بداية المدفوعات الإلكترونية بمصر كانت بمصلحة الجمارك.

وأضاف أن المصلحة أطلقت مؤخرا خدمة لكبار العملاء تمكنهم من دفع ضرائبهم وجماركهم من مقار مكاتبهم بعد ميكنتها وربطها بشبكة ترتبط بكل المأموريات الضريبية والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية مع فروع البنوك التجارية التى تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية الحكومية.

وأوضح أن خدمات نظام المدفوعات الإلكترونية تتم فى فروع بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، بنك الشركة العربية المصرفية، بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك الاسكندرية، و"إتش إس بي سي"، سيتي بنك، عودة، بنك الاتحاد الوطني، البنك العربي، بيريوس، المصري الخليجي، والمصرى لتنمية الصادرات، البنك الوطني المصري، بنك بي ان بي باريبا مصر، التنمية الصناعية، العمال المصري، الاستثمار
العربي، وكريدى اجريكول، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال.