دفع الضرائب الكترونيا تأمينا للحصيلة والممول.. وخدمة كبار العملاء جاهزة

اكد السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان اعتماد وزارة المالية علي خدمات المدفوعات الالكترونية للمستحقات الحكومية واعتبارها الوسيلة الاساسية لدفع مستحقات الضرائب يستهدف تأمين حصيلة الضرائب وتوفير اقصي درجات الامان للممولين.. في ظل زيادة المخاطر الامنية وحالات السرقة والسطو.
واضاف ان النظام الجديد لسداد الضرائب يتوافق ايضا مع سياسات وزير المالية السيد ممتاز السعيد الهادفة لتقديم افضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الايرادية ، من خلال تحديث اساليب التعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الاموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وقال ان خدمة سداد الضرائب الكترونيا يستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الافراد أو الشركات أو المؤسسات الكبري المتعاملة مع الضرائب حيث يزيد النظام الجديد للدفع من سهولة وسرعة سداد الضرائب والرسوم المستحقة علي ممولي الضرائب وذلك عبر استخدام قنوات الكترونية امنة ومؤمنة تتيحها 1450 فرعا من فروع 24 بنك تجاري ، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها بماموريات الضرائب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance لعرض مزايا وتيسيرات منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية والتي تتيح خدمة سداد رسوم الجمارك والضرائب الكترونيا، بمشاركة احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك بجانب عدد من ممثلي البنوك التجارية.
من جانبه قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة ان ورشة العمل تأتي في اطار حرص غرفة القاهرة علي دعم كافة جهود الحكومة وسياساتها للنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة خطط تحديث وتطوير قطاع التجارة وتيسير وتبسيط التعاملات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة ، مشيدا بالجهد المتواصل من الحكومة لتطوير ودعم نموالاعمال التجارية....
ووضع مصر علي قدم المساواة مع ما يجري في كبري دول العالم...فكثيرا من الاعمال تدار اليوم بصورة الكترونية تماما...
وقال ان كثيرا من الشركات التجارية من اعضاء الغرفة يعتمدون علي التكنولوجيا لربط فروعهم ومخازنهم وحركة البيع والشراء ، بل ان بعضها لديها انظمة الكترونية تربطها مع البنوك بما يتيح لادارتها معرفة حجم السيولة المتاحة وحركة سداد العملاء لالتزاماتهم المالية..
واشار الي ان غرفة القاهرة التجارية تسعي لانشاء وحدة للمدفوعات الالكترونية الحكومية بمقرها بباب اللوق بالقاهرة بما يسمح لاعضاء الغرفة والبالغ عددهم نحو مليوني تاجر بدفع ضرائبهم والرسوم الجمركية المستحقة علي شحناتهم الواردة من الخارج من هذا المقر.
واكد العربي ان هذه الخطط والجهود هي جزء مما تقوم به غرفة القاهرة التجارية لخدمة المجتمع التجاري ، حيث تتبني الغرفة والتي تعد اقدم منظمات المجتمع المدني حيث تحتفل بعيدها المئوي العام المقبل ، ترعي عدة مشروعات لتطوير اساليب التعامل بالمجتمع التجاري وادخال الميكنة في العمليات التجارية وصقل مهارات العاملين بالتجارة علي اساليب البيع الحديثة حيث تمتلك الغرفة اكبر مركز للتدريب بين منظمات المجتمع المدني ، كما ترعي الغرفة مشروعا طموحا لتطوير الاسواق التجارية بالعاصمة خاصة الاسواق التاريخية.
من جانبه اكد ابراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance ان خطوات سداد الضرائب الكترونيا بسيطة للغاية ويكفي تقديم رقم التسجيل الضريبي او رقم الملف الضريبي للموظفين في فروع البنوك التجارية المشاركة في النظام الجديد ليتولي هؤلاء الموظفين استكمال الاجراءات المطلوبة.
من جانبه اوضح احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك دائما السباقة للأخذ بالأساليب الحديثة في دفع الرسوم والضرائب ، مشيرا الي ان بداية المدفوعات الالكترونية بمصر كانت بمصلحة الجمارك ، كما ان المصلحة اطلقت مؤخرا خدمة لكبار العملاء تمكنهم من دفع ضرائبهم وجماركهم من مقار مكاتبهم بعد ميكنتها وربطها بشبكة e- finance والتي ترتبط بكل الماموريات الضريبية والمنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية مع فروع البنوك التجارية التي تقدم خدمات المدفوعات الالكترونية الحكومية.
وقال ان خدمات نظام المدفوعات الالكترونية في فروع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة التجارى الدولى وبنك الشركة العربية المصرفية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الاسكندرية و HSBC وسيتى بنك وعودة وبنك الاتحاد الوطنى والبنك العربى وبيريوس والمصرى الخليجى والمصرى لتنمية الصادرات والبنك الوطنى المصرى وبنك بى ان بى باريبا مصر والتنمية الصناعية و العمال المصرى والاستثمار العربى وكريدى اجريكول والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والأهلى المتحد والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال