مسئول ب (البترول): تورط رجال أعمال فى تهريب المواد البترولية المدعومة وبيعها للخارج

«يوجد مجموعة من رجال الأعمال متورطين فى تهريب المواد البترولية مما يتسبب فى أزمة نقصها»، تبعا لما قاله مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق»، مشيرا إلى ان بعض هؤلاء من رجال الأعمال يمتلكون شركات تعمل فى مجال البترول، والبعض الاخر لديهم شركات عاملة فى مجال النقل البحرى.

ويوضح المصدر «يقوم رجال الاعمال بتهريب المواد البترولية من خلال ناقلات بحرية لبيعها إلى العديد من الدول بأسعار اقل من اسعارها العالمية»، مضيفا ان رجال الأعمال يحصلون على طن السولار من السوق المحلية بما يعادل نحو 200 دولار، مدعوما من الحكومة، «على ان تقوم بتوريدها إلى ناقلات بحرية تتنظر فى البحر المتوسط لنقلها إلى دول أخرى»، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى طريقة أخرى لتهريب السولار والبنزين وذلك من خلال بدو وعرب سيناء، «يقوم عرب سيناء بجمع السولار والبنزين من جميع المحطات القريبة منهم وتصديرها إلى أهالى غزة من خلال الانفاق الواصلة بين فلسطين ومصر»، مشيرا إلى ان المهربين يبيعون السولار بنصف الأسعار العالمية، وذلك نتيجة حصولهم عليه مدعوما. و«الزبون متوفر، فأهالى غزة يقبلون على شراء السولار المهرب من مصر، حيث يقل سعره عن الذى يحصلون عليه من إسرائيل، التى تبيعه لهم بالأسعار العالمية»، بحسب المصدر.

كانت الهيئة العامة للبترول قد عقدت اجتماعا مع قادة مركز عمليات القوات المسلحة أمس الأول، حيث تم الاتفاق على تولى القوات المسلحة الاشراف على الحد من عمليات التهريب خلال الفترة القادمة»، بحسب هانى ضاحى، رئيس الهيئة، مشيرا إلى ان «القوات المسلحة ستتعامل مع المتهربين بمعرفتها».

ولا تزال أزمة البنزين مستمرة فى القاهرة والجيزة، وإن كانت أشد منها فى المحافظات النائية، بحسب مصدر مسئول فى شركة موبيل، مؤكدا فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الكميات الموردة إلى الشركات مازالت أقل من معدلاتها الطبيعية ب15 أو 20%، «الوضع تحسن ولكن الكميات لا تزال أقل»، بحسب قوله.

ويتهم مسئول موبيل وزارة البترول بأنها تفضل شركات القطاع العام، «فمقابل كل سيارة تصل إلينا، تصل 3 سيارات إليها، ويشتكوا بعد ذلك من التهريب، فشركات قطاع العام ليس بها إجراءات للمراقبة والأمان تحد من عمليات التهريب»، بحسب قوله. ويقول عامل فى أحد محطات البنزين القطاع عام ل«الشروق»، «السيارات حين تأتى لتفريغ محتوياتها تكون منقسمة من الداخل، أى قسم للتوريد، وقسم آخر يتم توجيهه للتهريب، وذلك دون أن يلحظ احد»، بحسب قوله، مضيفا أنه لا يعلم لصالح من يتم تهريب هذه الكميات. ونجحت مباحث التموين خلال الأيام الثلاثة الماضية فى ضبط ما يقرب من 150 سيارة محملة بالبنزين والسولار المهرب، بحسب مسئول وزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن «الوزارة على علم لصالح من تتم عمليات التهريب، وسيتم إدانتها قريبا جدا بعد الإلمام بجميع الخيوط».

كان وزير البترول، عبدالله غراب، قد اكد فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، أن الهيئة تعكف الفترة الحالية على صياغة اقتراحات لتغليظ العقوبة على مهربى المواد البترولية. وفى هذا الإطار، يقول ضاحى «سنتقدم بالصيغة النهائية فى وقت قريب جدا»، مشيرا إلى ان الهيئة تسعى إلى تغليظ العقوبة فى حالة تهريب المواد البترولية لتصل إلى السجن لسنوات بدلا من الغرامة المالية.