انسحاب القائد العسكري لثوار الزنتان ورجاله من مطار طرابلس الدولي

أعلن القائد العسكري لمسلحي مدينة الزنتان إنه سحب مسلحيه من مطار ليبيا الرئيسي، لكن عدداً من رجاله بقوا في أماكنهم لإعطاء الحكومة المؤقتة فرصة أخيرة إما لتشغيلهم أو أن تتولى الحكومة المسؤولية الأمنية بنفسها.


وأكدت نوال الأمين المسؤولة في مطار طرابلس أن عدداً من المسلحين التابعين للقائد العسكري سيد مختار الأخضر رحلوا من المطار في أعقاب انسحاب قائدهم، لكن آخرين التقوا مع مسؤولين من وزارة الداخلية في المطار الدولي في محاولة لإنهاء الموقف.

ويفتح انسحاب القائد العسكري لثوار الزنتان الباب للتساؤلات في شأن من سيتولى حماية مطار ليبيا الدولي.

وتولت الميليشيات المسلحة الكثير من المسؤوليات الأمنية الخاصة بحماية الأمن الداخلي في ظل عدم وجود جيش نظامي في ليبيا أو قوات أمن داخلية.

وقال ثوار المناطق الغربية الجبلية في مدينة الزنتان إنهم لم يعدوا مسؤولين عن تأمين المطار الذي تولوا حمايته قبل سبعة أشهر.

وقال خالد الزنتاني المتحدث باسم ثوار الزنتان إن مسلحي المدينة كانوا يقومون بتأمين 15 كيلومتراً حول مطار طرابلس لحمايته من الصواريخ الطويلة والقصيرة المدى التي قد تؤثر على حركة الملاحة الجوية في المنطقة.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد تعهدت يوم الأحد بتولي المسؤولية الأمنية في المطار، لكنها أصدرت بياناً لاحقاً قالت فيه إن تسليم المطار كان متأخراً عن الموعد المقرر له، من دون ذكر أي مزيد من التفاصيل.

وأضاف خالد الزنتاني:"إن وجود مسلحين حول المطار أدى إلى مزيد من التوترات، لذا أردنا أن تضطلع الحكومة بالمسؤولية الأمنية".

وقال مختار الأخضر: "لقد قدمنا أرواحنا من أجل هذا البلد، لكن أين الحكومة؟ أين الشرطة، أين الجيش، وأين الدستور".

يشار إلى أن المليشيات قامت بدور رئيسي في المعارضة المسلحة التي أدت إلى الإطاحة بحكم القذافي العام الماضي، ولا يزال بعضها يشغل مباني حكومية ونقاط تفتيش رئيسية ولا تخضع إلا لأوامر قادتها.

وكانت ميليشيا الزنتان إحدى قوات الثوار الليبية التي اجتاحت العاصمة طرابلس في أغسطس من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، يدير مقاتلو الزنتان المدربون جيداً المطار، وهو ما أثار مخاوف الحكومة بشأن وجود هذه المنشأة الحيوية خارج سيطرتها.

وكانت جماعات دولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة قد قالت إن المليشيات هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاستقرار وبناء المؤسسات، بعد انتهاء حكم القذافي الذي دام 42 عاما.