انسحب النائب الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة، صباح اليوم الإثنين، من عضوية لجنة المائة التي تم انتخابها أمس الأول، لكتابة الدستور الجديد، وذلك بعد أن اجتمع حمزاوي بأبناء دائرته مساء أمس الأحد لاستشارتهم في إكماله في عضوية اللجنة من عدمه. وكان الدكتور حمزاوي قد أعرب عن استيائه من طريقة الانتخاب التي تمت من أجل تشكيل لجنة المائة، وجاء في بيان رسمي له اليوم: "جاء التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعيدا كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، وأنا لا أنازع في أن الأكثرية العددية من حزبي الحرية والعدالة والنور داخل مجلسي الشعب والشورى تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوى الأخرى بالجمعية التأسيسية، ولكن أرفض تشكيل الجمعية علي نحو يغلب معيار الولاء على معيار الكفاءة ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقي من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر ما بعد الثورة".
وأوضح حمزاوي رفضه لتهميش المرأة والشباب والأقباط في الجمعية، "وأرفض استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية والاقتصادية وتقديم أهل الثقة عليهم بالمعنى السياسي الضيق، فتشكيل الجمعية التأسيسية بهذه الصورة، بما تضمنه من غياب الشفافية عن بعض إجراءاتها على نحو أسس داخل مجلسي الشعب والشورى لثنائية ضارة قائمة على أغلبية تعرف وأقلية لا تعرف وكذا الضعف الموضوعي حين لم يتح وقت كاف للنقاش وطرح أسماء لشخصيات عامة ومرشحي هيئات ومؤسسات دون سير ذاتية، جاء صادما للرأي العام ولا يرق للتوقعات المشروعة".
ونوه البيان إلى حرص النائب على استشارة أهالي دائرته الذين حملوه مسئولية التعبير عنهم داخل المجلس، قائلا: "قبل أن أتخذ قراري بشأن مشاركتي في الجمعية من عدمه ارتأيت العودة لمن انتخبوني وفي ذهنهم أن أدافع عن دستور لدولة مدنية ديمقراطية عادلة، ارتأيت العودة لمن انتخبوني لأستشيرهم وأخيرهم بين الانسحاب من الجمعية أو الاستمرار في المشاركة والدفاع عن رؤيتي للدستور إلى أخر الطريق أو المشاركة مع الاحتفاظ بحقي في الانسحاب إذا سارت عملية إعداد الدستور في اتجاه هيمنة الأغلبية والابتعاد عن التوافق".
وتابع: "ولقد أخبرت من انتخبوني أنني في نهاية المطاف سأحتكم إلى صوت ضميري وما يمليه علي بشأن مصلحة الوطن. وجاءت نتيجة الاستطلاع الذي وصل عدد المشاركين به إلى 10 آلاف مواطن ومواطنة ، وتم جمع النتائج فيه بواسطة فريق عمل ميداني وإلكتروني، إلي تأييد 55 % من المشاركين بالاستمرار في عضوية الجمعية التأسيسية مع حق الانسحاب مقابل 35% بالانسحاب الفوري لكون تشكيل الجمعية صادم".
واختتم النائب قائلا: "أستأذن من انتخبني وأستأذن مواطنات ومواطني هذا البلد العظيم الانسحاب من الجمعية التأسيسية ومخالفة تصويت أغلبية من شارك في استطلاع الرأي"، لافتا إلى أنه يدرك جيدًا "خطورة المشهد السياسي في اللحظة الراهنة وأرغب في تجنيب مصر التراجع عن المسار الصحيح لبناء مؤسساتها بشكل ديمقراطي وكتابة دستور يليق بالوطن". كما أنني أرفض وبشدة الاستقواء بالرأس غير المنتخب للسلطة التنفيذية على أحزاب منتخبة مهما اختلفت معها في الرؤية والتقدير في إشارة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية، "أبدا لن أتورط في استدعاء المجلس العسكري للسياسة وتنازعاتها التي أريد إخراجه منها كي لا تتكرر بالفعل تجارب الماضي".
