عبد الحميد يباشر مهامه فى رئاسة استئناف القاهرة بدلاً من عبد المعز

السيد: وزير العدل والنائب العام قادران على حل «فتنة القضاء» لو أرادا.. و«الأعلى» لا يملك القرار

باشر المستشار حسين عبدالحميد مهام عمله الجديد كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، أمس، بدلا من المستشار عبدالمعز إبراهيم، وسط حالة من الهدوء الحذر داخل أروقة دار القضاء العالى.

وقال عبدالحميد إنه أدى مهام عمله من قاعة اجتماعات مكتب مجلس رؤساء الاستئناف مفضلا عدم العمل من داخل مكتب عبدالمعز، تجنبا للدخول فى صدامات مع الموظفين الإداريين والعاملين بمكتبه.

وأضاف عبدالحميد ل«الشروق» أنه اتخذ بعض القرارات المتاحة له بقرار الجمعية العمومية، وكان أولها نشر إعلانات فى الصحف عن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة استئناف القاهرة، بدار القضاء العالى فى 27 مارس الجارى.

وقال القاضى باستئناف القاهرة، المستشار هشام رءوف، إن عددا من الموظفين والإداريين واعضاء المكتب الفنى بالمحكمة اعتذروا للمستشار حسين عبدالحميد عما بدر منهم يوم الخميس الماضى وإغلاق مكاتب المحكمة وعدم التعاون معه.

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار رفعت السيد، إن وزير العدل والنائب العام، المستشاران عادل عبدالحميد وعبدالمجيد محمود، فى أيديهما الآن حل «فتنة القضاء» التى تسبب فيها المستشار عبدالمعز إبراهيم إذا أرادا ذلك.

وأضاف السيد ل«الشروق» أن وزير العدل يحق له ندب أحد المستشارين للتحقيق فى واقعة تنازل عبدالمعز إبراهيم عن تفويض الجمعية ثم تراجعه عنها، وإذا انتهى المحقق إلى ثبوت الجريمة أو الخطأ يحيل وزير العدل القاضى المخطئ إلى مجلس التأديب أو إلى لجنة الصلاحية.

وأوضح السيد أن النائب العام يحق له أيضا أن يحرك دعوى ضد عبدالمعز يطلب فيها من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة القضائية عنه، مشيرا إلى أن المباحثات التى يجريها حاليا عدد من قضاة الاسئتناف مع رئيسه، المستشار حسام الغريانى، لا قيمة لها لأن المجلس الاعلى للقضاء لا يملك أى اختصاصات فى هذا الشأن.

وفسر المستشار رفعت السيد لجوء قضاة الاستئناف إلى «الأعلى للقضاء» وعدم مخاطبتهم وزير العدل لاستخدام سلطاته ضد عبدالمعز إلى الشعور العام لديهم بأن وزير العدل جزء من السلطة التنفيذية التى تدخلت بكل قوة لرفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى.