رفعت السيد: يجوز لقضاة (استئناف القاهرة) عقد (عمومية طارئة) بدون عبدالمعز

نقل قرار المستشار حسين عبدالحميد، أقدم قضاة محكمة استئناف القاهرة بعد رئيسها، المستشار عبدالمعز إبراهيم بسحب اختصاصات عبدالمعز وإسنادها لنفسه باعتباره أقدم نوابه الأزمة داخل القضاء إلى مرحلة غير مسبوقة.

فالقرار الذى اتخذه عبدالحميد غير مسبوق بحسب العديد من المصادر القضائية وكذلك تصرف المستشار عبدالمعز الذى أعلن تخليه عن صلاحياته ثم تراجع عن هذا الإعلان مرة أخرى ليسافر بعد ذلك إلى المكسيك فى بعثة دولية منذ يومين.

وتعليقا على هذه الأزمة قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ورئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، إن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فى يديهما الآن حل «فتنة» القضاء التى تسبب فيها المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مؤخرا إذا أرادا ذلك.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن وزير العدل يحق له ندب أحد المستشارين للتحقيق فى واقعة تنازل عبدالمعز إبراهيم عن تفويض الجمعية ثم تراجعه عنها لأن قانون السلطة القضائية يعطى له الحق فى ندب قاض للتحقيق فى واقعة تشكل جريمة أو حتى خطأ إدارى أو مهنى فإذا ما انتهى المحقق إلى ثبوت الجريمة أو الخطأ يحيل وزير العدل القاضى المخطئ إلى مجلس التأديب أو إلى لجنة الصلاحية.

وأوضح السيد أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يحق له أيضا أن يحرك دعوى ضد عبدالمعز يطلب فيها من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة القضائية عنه مشيرا إلى أن المباحثات التى يجريها حاليا عدد من قضاة الاستئناف مع المستشار حسام الغريانى رئيس «الأعلى للقضاء» لا قيمة لها لأن المجلس الاعلى للقضاء لا يملك أى اختصاصات فى هذا الشأن.

وفسر المستشار رفعت السيد لجوء قضاة الاستئناف إلى «الأعلى للقضاء» وعدم مخاطبتهم وزير العدل لاستخدام سلطاته ضد عبدالمعز إلى الشعور العام لديهم بأن وزير العدل جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية التى تدخلت بكل قوة لرفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى.

واستنكر السيد تراجع عبدالمعز عن تنازله بشأن تفويض الجمعية العمومية رغم أن هذا التنازل ثابت فى محضر اجتماع الجمعية وفى حضور المستشار حسام الغريانى مؤكدا أنه لا يجوز لعبدالمعز الرجوع عن هذا القرار تحت أى ظرف من الظروف لأن القاضى إذا ما نطق بقراره أو حكمه حتى ولو كان خطأ لا يحق له أبدا ان يعدل عنه أو يغيره وهذا مبدأ مستقر فى القضاء.

وأكد السيد أن الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها عبدالحميد تعتبر جمعية صحيحة وقراراتها صحيحة إذا استوفت شروطها القانونية الأخرى من حيث عدد الحضور وتواجد ممثل النيابة وهذا معناه أن عبدالمعز قد يعود من مهمته بالمكسيك ليفاجأ بتجريده من تفويض الجمعية العمومية».

وأوضح المستشار رفعت السيد أن الأصل فى عمل المستشار عبدالمعز إبراهيم هو إدارة شئون المحكمة من الناحية الإدارية والمالية والإشراف على الأعمال الإدارية والموظفين بالمحكمة، وكل ما يتعلق بالمسائل المالية وشئون العاملين الإداريين بالمحكمة.

وأضاف السيد أن رئيس محكمة استئناف القاهرة ليس له اختصاصات تتعلق بترتيب الجلسات واختيار الأعضاء فى الدوائر وندب الأعضاء من دائرة إلى دائرة أخرى والموافقة على سفر القضاة إلى الخارج وغيرها من الأمور المتعلقة بالقضاء لأن ذلك حق أصيل للجمعية العمومية لقضاة المحكمة، ولكن نظرا لأن هذه الأمور تستدعى السرعة والعجلة فى إصدار القرارات حتى يستقيم العمل ولا يتأخر بسبب دعوة جمعيات عمومية فى كل حالة من هذه الحالات، فقد أجاز القانون للجمعية العمومية لقضاة المحكمة أن تفوض رئيس المحكمة فى العديد من اختصاصات الجمعية العمومية حتى يتسنى له اتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب.

وأضاف: إذا رأت الجمعية العمومية أن قرارات رئيس المحكمة فيما فوض فيه قد أسىء استخدامها أو أنها غير صحيحة فى مجملها فمن حق ثلث أعضاء المحكمة من القضاة أن يطلبوا عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة ما اتخذه رئيس المحكمة من قرارات غير صائبة من وجهة نظرهم، ويحق للجمعية العمومية فى حال انعقادها أن تؤيد قرارات رئيس المحكمة المطعون عليها أو أن تسحب منه بعض الاختصاصات التى فوضته فيها، أو تسحب جميع الاختصاصات التى فوضته فيها فى بداية العام القضائى عند انعقاد أول جمعية عمومية عادية.