صرح الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق، اليوم الخميس: "أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وافق خلال لقائه مع نواب مجلسي الشعب والشورى عن محافظة الدقهلية، على طلب النواب بإقامة مدينة المنصورةالجديدة لمواجهة التوسعات العمرانية والزيادة السكانية والأنشطة التجارية بالمحافظة، وذلك على أن يتم استصدار قرار جمهوري بهذا الشأن". وقال البرادعي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والري والزراعة ومحافظ دمياط: "إن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع النواب البرلمانيين في مختلف المحافظات للتعرف على مشكلات المواطنين والمطالب الجماهيرية العاجلة، وذلك للعمل على وضع الحلول السريعة لها، إلى جانب تدعيم التواصل بين الحكومة والمواطنين".
وأوضح: "أن الاجتماع تناول مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين في محافظة الدقهلية مثل تحقيق الأمن، وتوفير السولار والبنزين والبوتاجاز، وتحسين خدمات الصحة والنقل والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، وتنمية بحيرة المنزلة، والانتهاء من المخطط الإستراتيجي للمحافظة، وحل مشكلة البناء على الأراضي الزراعية، وحل مشكلة إضراب العاملين بشركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وفق جدول زمني حيث تعاني الشركة من عجز يبلغ 140 مليون جنيه".
وأشار البرادعي إلى: "أنه تم الاتفاق على تخصيص 400 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي بعدد من مراكز المحافظة من خلال 15 مشروعا، على أن تقوم وزارة الإسكان والمرافق بإرسال خطابات إلى نواب الدقهلية تتضمن مواعيد محددة لإنهاء هذه المشروعات، كما تم اعتماد مبلغ 900 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بشبكات مياه الشرب في المحافظة من خلال سبعة مشروعات يطبق فيها نفس الإجراء السابق".
وأضاف: "أنه تم أيضا الاتفاق على الانتهاء من المخطط الإستراتيجي لمدينة المنصورة بعد التوصل إلى اتفاق على تعديل الارتفاعات المسموح بها للمباني، إلى جانب الاتفاق على إقامة طريق بين مدينة الجمالية بالدقهليةودمياط دون الدخول في الكتلة السكنية بتكلفة 40 مليون جنيه، على أن ينتهي العمل فيه بحلول نهاية سبتمبر المقبل".
وأشار الدكتور هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية إلى: "أن الاجتماع وضع مجموعة من الحلول لمشكلات الري التي تعاني منها محافظة الدقهلية، ومن بينها عدم وصول مياه الري إلى بعض المناطق، ومشكلة تلوث بعض المصارف الزراعية التي تستخدم مياهها في الري".
وأوضح" "أنه تم الاتفاق على التوسع في محطات الصرف مما ينعكس على جودة المياه بالمحافظة، كما تم الاتفاق مع وزير البيئة على تفعيل القانون ضد المصانع المخالفة التي تصرف مخلفاتها في المجاري المائية لتوفيق أوضاعها بهدف تحسين نوعية مياه الصرف الزراعي".
وأشار قنديل إلى: "أنه تم الاتفاق أيضا على وضع دراسة خلال ستة شهور لتحويل مصرف عمر بيه الذي يصرف مياه 43 ألف فدان بفرع دمياط، والذي توجد به مآخذ مياه الشرب بالمحافظة، حتى لا يصرف في هذا الفرع"، مشيرا إلى: "أن المشروع سينفذ خلال العام المالي المقبل".
ونوه إلى: "أنه تم الاتفاق على وضع حلول لمشكلة 56 ألف فدان مزروعة بالأرز بالمخالفة من بين 300 ألف فدان مزروعة بالأرز بما نسبته 28% من الأراضي المنزرعة بالأرز في محافظات مصر"، موضحا: "أن إجمالي الأراضي الزراعية بالمحافظة تبلغ 817 ألف فدان".
كما أوضح: "أنه تم الاتفاق على توفير مغذيات لبعض الترع حتى تتم مواجهة مشكلة نقص مياه الري، وإنشاء محطة على ترعة 15 مايو بتكلفة 70 مليون جنيه"، مشيرا إلى: "أن العمل فيها سيبدأ العام المالي المقبل، مع تكثيف الصيانة استعدادا لموسم الصيف".
ومن جانبه، قال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "إنه تم خلال الاجتماع عرض مشكلة بحيرة المنزلة، والتي تتلخص في غياب الأمن والتعديات علي البحيرة، بالإضافة إلي مشكلات تلوث البحيرة وارتفاع قاعها ونمو الحشائش بسبب نقص الملوحة بالمياه، كما تم وضع جدول زمني لتطهير البواغيز حتى تغلب المياه المالحة علي المياه العذبة بالبحيرة مما يمنع نمو الحشائش ويقلل من نسبة التلوث بها".
وأشار إلي: "أنه تم الاتفاق مع هيئة قناة السويس على الاستعانة بالمعدات الخاصة بها لتطهير البواغيز، وذلك حيث طلبت الهيئة 17 مليون جنيه للتطهير، تم تدبيرها من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حتى تتم عملية التطهير فورا، منوها إلى أنه تم إجراء عملية مسح أمني للبحيرة للقضاء علي عمليات التهريب من خلالها بحضور نواب من مجلسي الشعب والشورى".
وأوضح إسماعيل: "أنه تم أيضا التطرق إلي عمليات إزالة المباني المخالفة علي الأراضي الزراعية حيث أنه توجد شكوى عامة من أنه يتم إزالة المباني المخالفة التي تم استكمالها قبل بدء عمليات إزالة المباني المخالفة التي مازالت في المهد بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء"، لافتا إلي: "أن عمليات الإزالة تتم بناء علي عدد من الدراسات الأمنية".
ومن جهته، قال اللواء صلاح المعداوي، محافظ الدقهلية: "إنه طلب الدعم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستخدام طائرات هليكوبتر لتأمين بحيرة المنزلة من الخارجين علي القانون، وذلك بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية"، وأشار إلى: "أنه سيتم شراء لنشات سريعة للتمكن من ملاحقة الخارجين علي القانون الذين يقومون بعمليات تهريب عن طريق البحيرة".
