أزمة في الوسط القضائي المصري بسبب المستشار عبد المعز إبراهيم

تداولت وسائل الإعلام بالأمس خبرا حول تنحي المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن التفويض الممنوح له لإدارة شئون المحكمة، وبعد ساعات نفى إبراهيم صحة هذا الخبر، مؤكدًا استمراره في رئاسة المحكمة، موضحا أن كل ما هنالك أنه كان مقررا عقد الجمعية العمومية ولم يكتمل نصابها حيث كانت تتطلب حضور 450 قاضيا في المرة الأولى، إلا أنه لم يحضر سوى 70 قاضيا فقط، مما أدى إلى إلغاء الاجتماع، موضحا أنه نزل إلى القاعة وأخبر القضاة الحاضرين بأن الجمعية غير مكتملة النصاب.

وأكد عبد المعز أنه من غير المعقول أن يتنحى أمام 70 قاضيا فقط، فهذا الأمر يحتاج إلى انعقاد الجمعية بكامل أعضائها، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى توجهه إلى المكسيك اليوم، للمشاركة في دورة انتخابية هناك، مؤكدا أنه سيدعو لانعقاد جمعية عمومية مكتملة النصاب فور عودته ليعرض عليها الأمر، مشيرا إلى استعداده للتنازل عن التفويض فورا إذا وافقت عليه الجمعية المكتملة.

فيما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بيانا تفصيليا لتبرئة ساحتها مما تردد عن ترشيحها للمستشار عبد المعز إبراهيم كأحد أعضائها ضمن الوفد المصري المتجه لزيارة المعهد الانتخابي الاتحادي بالمكسيك.

في المقابل قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق: "خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس الثلاثاء: قام الأعضاء بسحب صلاحيات المستشار عبد المعز إبراهيم المفوضة له في الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف، ولكنه فضل أن يتخلى بنفسه عن الصلاحيات الممنوحة له، بما يعني أنه لا يستطيع مباشرة ما هو مختص بعمله وفقا لاختصاصات الجمعية العمومية"، مضيفًا: "عبد المعز يدير شئون محكمة الاستئناف من الناحية الإدارية وفقا للصلاحيات التي كفلها القانون له، ولا تستطيع الجمعية العمومية ولا أي شخص عزله إلا بالقانون".

أما المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فأكد أنه حتى وإن تنازل المستشار عبد المعز إبراهيم عن تفويض إدارة محكمة استئناف القاهرة، فهذا لا يؤثر على عضويته بلجنة الانتخابات الرئاسية، حيث إن عبد المعز لا يزال رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة وعضويته باللجنة يستمدها من المنصب.

وشدد سلطان على أن عبد المعز تنازل فقط عن إدارة المحكمة بينما لم يستقل من منصبه، ومن ثم عضويته باللجنة مستمرة طالما استمر شاغلا لمنصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ولا يملك رئيس اللجنة ولا أي شخص أن يطلب منه ترك اللجنة ما لم يتنازل هو عن عضوية اللجنة بشكل رسمي وبرغبته أو يستقيل من منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة.