رئيس (العليا للانتخابات): لا يجوز الطعن على المادة 28

سلطان ل«الشروق»: «العسكرى» هو المختص بتعديل الإعلان الدستورى.. ويمكن لمجلس الشعب إلغاء حظر الدعاية

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمحكمة الدستورية العليا، المستشار فاروق سلطان، إنه لا يجوز الطعن على دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى أمام مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الوحيد المختص بتعديل الإعلان الدستورى.

وكان المرشح الرئاسى، النائب أبوالعز الحريرى، أعلن نيته رفع دعوى قضائية لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى أمام محكمة القضاء الإدارى، وأنه سيطلب من المحكمة تصريحا بالطعن على هذه المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف سلطان ل«الشروق» أن المحكمة الدستورية العليا لا تراقب نصوص الدستور، بل تختص بالمراقبة السابقة والتالية للقوانين قياسا بالوثيقة الدستورية السارية، سواء كانت دستورا دائما أو مؤقتا أو إعلانا دستوريا. وأوضح سلطان أن أى مطالبة لإلغاء حظر الدعاية الانتخابية فى فترة التقدم بالأوراق والطعون بين المرشحين ونظرها يجب أن تنظرها السلطة التشريعية، وهى مجلس الشعب، باعتبار أن المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية هى التى نصت على هذا الحظر، وحددت الحملة الانتخابية بثلاثة أسابيع فقط سابقة لفترة الصمت الانتخابى عشية الاقتراع، مشددا على أهمية الالتزام بعدم خرق هذا الحظر. وأكد سلطان أن اللجنة العليا ستنفذ تعديل قانون الانتخابات الرئاسية بالكيفية التى ذكرتها المحكمة الدستورية العليا فى قرارها الصادر الأربعاء الماضى، حيث ستصدر اللجنة العليا فى حينه الضوابط الخاصة لحضور ممثلى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج المبدئية من اللجان الفرعية والعامة.وانتقد سلطان وصف المواطنين الذين يحضرون يوميا إلى مقر اللجنة العليا بمصر الجديدة ب«المرشحين» فى وسائل الإعلام، واستطرد قائلا: «هؤلاء ليسوا مرشحين ولا حتى راغبين فى الترشح، هم فقط يستفسرون من الأمانة العامة للجنة عن الأوراق المطلوبة للترشح، ومعظمهم يريدون فقط أن تنشر الصحف صورهم وهم على باب اللجنة، وبعضهم يريد التفاخر بأنه حضر إلى مقر اللجنة، وبعضهم يدخل اللجنة لاستطلاع سبب الزحام أمامها، والحقيقة أن أمامنا الآن 3 مرشحين فقط عن أحزاب مصر القومى والتحالف الشعبى الاشتراكى والجيل الديمقراطى». وأكد سلطان أن اللجنة ستعلن القائمة الأولية للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم فى 9 أبريل المقبل، وتبدأ فى تلقى الاعتراضات من المرشحين على بعضهم البعض على مدى يومى 10 و11 أبريل، ثم تفصل اللجنة فى الاعتراضات وتبحث توافر شروط الترشيح وتخطر من لم يتوافر الترشيح فيهم خلال يومى 12 و13 أبريل، ثم ستمنح فرصة فرصة يومين للمرشحين للتظلم من قرارات الاستبعاد، ثم تعلن القائمة النهائية للمرشحين فى صحيفتين فى 26 أبريل.