(المحامين) تضع اللمسات الأخيرة على قانون المحاماة

المشروع يشترط القيد فى النقابة عن طريق معهد المحاماة.. ويتيح قيد العرب بالمثل

انتهت اللجنة المشكلة لإعداد قانون المحاماة الجديد، من وضع الملامح النهائية لمشروع القانون الذى سيتم عرضه على المحامين، قبل أن يتم عرضه على مجلس الشعب.

وبحسب الملامح النهائية للمشروع، فإن القانون سيشترط القيد فى معهد المحاماة للدراسة به سنتان دراسيتان، ثم يحصل بعدهما الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاماة بدرجة الماجستير، ليقيد فى جداول المحامين تحت التمرين مدة عام واحد فقط قبل القيد ابتدائيا.

وتعليقا على هذا قال نقيب المحامين، سامح عاشور، إنه «سيحدد من سينضم لنقابة المحامين من عدمه، بدلا من الانضمام لها عقب الحصول على الليسانس».

ويتيح مشروع القانون «قيد المحامين العرب فى جداول النقابة، بشرط المعاملة بالمثل للمحامى المصرى فى هذه الدول».

وحدد مشروع القانون رأيه من الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى بحيث «أوجب على سائر الجهات فى الدولة إبلاغ النقابة بأسماء ووظائف العاملين بها والحاصلين على ليسانس فى القانون».

ويهدف المشروع فى هذه الخطوة إلى أن يتم استبعاد سنوات الجمع المحظور بين المحاماة ومهنة أخرى من سنوات الاشتغال الفعلى المعتبرة فى استحقاق المعاش والخدمات النقابية.

ولم يغفل مشروع القانون عن العلاقة بين المحامين والقضاة، حيث أكد أن «يتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية». واستحدث مشروع القانون «إنشاء مكتب فنى يهتم بالارتقاء بالمحاماة والمحامين». جدير بالذكر أن لجنة إعداد مشروع جديد للمحاماة، تضم عددا من شيوخ مهنة المحاماة، بجانب مجموعة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وسيتم الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع قريبا.