طالب المهندس أحمد شحاتة، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدلة، اليوم الأربعاء، بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بما يدفع عجلة التنمية، ويدعم الموازنة العامة، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة. وانتقد شحاتة، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، تعيين الاَلاف من المستشارين في جميع الوزارات يتقاضون رواتب ومكافآت ومبالغ خيالية، في حين تتدنى رواتب الموظفين العاديين في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية، وعدم وضع ضوابط محددة بعد ثورة 25 يناير لهذه الظاهرة التي تعتبر استمرارا للفساد وإهدارا للمال العام، كما أنها تمثل عائقا أمام تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور، مشيرًا إلى أن راتب المستشار الواحد قد يعادل راتب ألف موظف عادي.
وأشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يضم 450 ألف مستشار يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا من إجمالي 85 مليارًا مخصصات أجور ومرتبات 5.7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.