(الخطة والموازنة) تحدد 50 ألف جنيه حدًا أقصى للأجور

اللجنة تقترح تطبيق القانون على القطاعين العام والخاص.. ووزير المالية: قرار جرىء

وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سقفا للحد الأقصى للأجور فى الدولة بما لا يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا، دون أى استثناءات.

وأكد وزير المالية، ممتاز السعيد، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور كلف خزانة الدولة ما يقارب من 9 مليارات جنيها، لافتا إلى اعتراضه على ما تم إقراره بخصوص الحد الأقصى للأجور، والذى أصدر خلال عهد الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية السابق، والذى قضى بأن يكون 35 ضعف الحد الأدنى للأجور، بناء على حساب إكتوارى.

وتابع السعيد خلال اجتماع اللجنة أمس، قائلا: «لا يرضينى كوزير للمالية أن تكون الدخول بأجهزة الدولة متفاوتة»، مضيفا: «الوضع غير سليم، وما تم إعداده فى عهد الببلاوى، فيما يتعلق بسقف الحد الأقصى للأجور سيجعل الأمور تنفلت».

وأشاد السعيد بقرار رئيس الوزراء الحالى، الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع أجهزة الدولة من بنوك وقطاع خاص وغيرها، واصفا ذلك بالقرار الجرىء، مؤكدا أن محاسبة الجهات على التطبيق ستكون فى نهاية العام الجارى.

وانتقد النائب سعد الحسينى رئيس اللجنة، عدم اختبار التطبيق بشكل مستمر، فيما طالب النائب سامح مكرم عبيد بضرورة المحاسبة بشكل دورى، منعا لتراكم الديون مما يصعب تحصيلها من العامل. وأجمع النواب على أن يكون الحد الأقصى 50 ألف جنيه، وقال النائب مصطفى عبداللطيف أمين سر اللجنة: «لابد من مراجعة الحدود كل 5 سنوات»، ودعا النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة إلى ضرورة الاستعانة بالمجلس الأعلى للأجور لتحديد استثناءات تجاوز الحد الأقصى للأجور. من جانبه، عقب وزير المالية قائلا: «يجب ألا يزيد الحد الأقصى على 30 ألف بأى حال إذا كانت وظيفة حكومية، و50 ألف جنيه لو كانت (بنوك)، والأدنى للأجور لابد من وضع سقف له».