ياسين يطالب بمعاقبة أى مسئول يستجيب لتعليمات الأمن الوطنى

البلتاجى: (الداخلية) نفت علاقتها بأى أنشطة سياسية أو ثقافية.. لكن كلامها مازال محل اختبار .. ورئيس (القومى للشباب): فلول (المنحل) يسيطرون على المراكز.. وتأجير الملاعب وسيلة لسد عجز الميزانية

طالب رئيس لجنة الشباب فى مجلس الشعب، أسامة ياسين، بمعاقبة أى مسئول يستجيب لتعليمات الأمن الوطنى.

وانتقد ياسين، خلال اجتماع اللجنة، أمس، تصرف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة واستجابته لتعليمات الأمن الوطنى بإبلاغهم بالفعاليات الشبابية وضيوفها قبل إجرائها، مطالبا بإيقاف كل من وقع على الخطاب.

وشدد ياسين على ضرورة ممارسة الشباب نشاطهم بكل حرية دون أى استئذان أى جهة أمنية.

وطالب النائب محمد البلتاجى المسئولين فى كل المواقع الإدارية برفض «هذا السلوك المهين، وعدم الاستجابة لأى تعليمات شفهية أو غيرها من الأمن الوطنى أو أى جهاز سيادى آخر»، مشيرا إلى نفى مسئولى الأمن الوطنى علاقتهم بأى نشاط سياسى أو اجتماعى أو ثقافى، معلقا بأن «هذا الكلام ما زال محل اختبار».

وطالب أمين سر اللجنة، عادل حامد، بأن تنص لوائح العمل فى الدولة على عدم اتباع التعليمات الأمنية من جهاز الأمن الوطنى أو غيره من الأجهزة الأمنية، بخصوص أسماء أو اجتماعات أو معلومات من التى كان يعتمد عليها جهاز أمن الدولة فى السابق.

وقال رئيس المجلس القومى للشباب، خالد عبدالعزيز، إن نواب الحزب الوطنى المنحل كانوا يتدخلون بشكل سافر فى اختيار مجالس إدارات مجالس الشباب، مما تسبب فى سيطرة عائلاتهم على إدارتها لسنوات طويلة، وأن فساد النظام البائد تسبب فى حكر التعيين عليهم مجاملة لنواب «المنحل»، مشيرا إلى أنه من 20 ديسمبر الماضى لم يتم تعيين أى شخص سواء بالتعاقد أو مكافأة شاملة.

وقال عبدالعزيز، والذى حضر اجتماع لجنة الشباب أمس بناء على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب الإخوانى حازم فاروق منصور حول فساد مجالس إدارات مراكز الشباب، إن المجلس القومى للشباب يدعم مركز الشباب ب6 آلاف جنيه فقط سنويا.

وتابع عبدالعزيز إن مراكز الشباب غير مؤهلة لممارسة الأنشطة الرياضية، لأن المجلس القومى للشباب لا يمكنه توفير ميزانية، مما يدفع مجالس الإدارات بتأجير قاعات الأفراح والملاعب وغيرها لتوفير ميزانية الصيانة.

وأضاف عبدالعزيز أن هناك 13450 موظفا معينا من قبل المجلس القومى للشباب، أما المعينون من قبل مجالس إدارات مراكز الشباب فلا علاقة للمجلس بهم، وأشار إلى أن هناك دراسة من قبل مديريات الإسكان لتطوير 4400 مركز شباب فى القرى والمدن على مستوى الجمهورية والميزانية المطلوبة لتطويرها، لكى تسترشد بها أى حكومة قادمة.