نائب رئيس (النقض) يعترف: قضية التمويل بدأت وانتهت سياسية

علاء عبدالفتاح للقضاة: لماذا لم تعزلوا قضاة المحاكم الاستثنائية؟

اعترف نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عصام عبدالجبار، بتوغل كل السلطات التنفيذية فى السلطة القضائية وتغولها عليها، مشيرا إلى أن وزير العدل هو الوحيد الذى يملك قرار تحويل القضاة للتحقيق، وأن التحقيق الجارى حاليا من جانب المجلس الأعلى للقضاء فى قضية المنظمات الأهلية، هو تحقيق إدارى لا يستطيع النائب العام أن يعتد به إلا بموافقة وزير العدل.

وقال عبدالجبار خلال ندوة «القضاء بين التوظيف السياسى والبحث عن الاستقلال» التى نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الأول إن «هذه القضية بدأت سياسية وانتهت سياسية»، موضحا أن مشكلة سفر المتهمين الأمريكان هى مشكلة سلطة تنفيذية تتعدى على سلطة قضائية فى المقام الأول.

ولفت إلى قانون استقلال القضاء الذى وضعه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام الغريانى، الذى وصفه بأنه «منتهى طموحاتنا»، قبل أن يظهر فلول النظام السابق الممثلون فى قضاة داخل المنظومة القضائية ليعدوا قوانين مناظرة «الكل يعرف أنها تعجيزية وسيختلف عليها القضاة».

وحذر عبدالجبار من أن «انهيار النظام القضائى سيؤدى إلى انهيار الدولة كلها»، داعيا للوقوف بجوار قضاة الاستقلال قائلا «لا تتركوا قضاءكم وحيدا، ليست معركته وحده، لابد من الانتهاء من قانون السلطة القضائية ودعم القضاة فى مواجهة محاولة العصف بهم».

من ناحيته بدأ الناشط الحقوقى علاء عبدالفتاح كلمته أمام الندوة بالقول «سأتعدى حدود اللياقة لأنى أظن أن أغلب جمهور الثورة على الأقل إن لم يكن الشعب كله زهق من أكذوبة إن عندنا قضاء أصلا».

وقال عبدالفتاح خلال الندوة «الناس تتندر على كل من كلمتى القضاء الشامخ والراسخ، ونمارس الاستهبال الشديد عندما نقول إن التدخل فى القضاء بدأ مع قضية المنظمات»، معتبرا أن التدخل الذى حدث فى هذه القضية لا يدل على عدم استقلال القضاء فقط «لكن على عدم استقلال مصر أصلا».

وانتقد الناشط السياسى، الذى مر بتجربة حبس احتياطى على خلفية أحداث ماسبيرو، ما جاء على لسان نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عصام عبدالجبار، من رفض نادى القضاة دائما للمحاكم الاستثنائية، حيث سأله «لماذا لم تتخذوا قرارا بعزل أى قاض يمارس عمله فى المحاكمات الاستثنائية مثل الطوارئ»؟

ووصف عبدالفتاح القضاة بأنهم «جزء من النظام، كما أن المؤسسة على بعضها منحازة ضد الشعب باستثناء مجلس الدولة»، مؤكدا أن أزمة العدالة فى مصر لا تبدأ وتنتهى عند استقلال القضاء، لكن نقطة البداية فى من يعينهم، ومعيار الاختيار الذى يعتمد على عنصرين الأول الموافقة الأمنية، والثانى «والأسوأ والأخطر والذى لا يتحدث عنه أحد»، على حد قوله، هو الخلفية الاجتماعية، حيث «لا يسأل عن كفاءة القاضى أو تعليمه لكن على كفاءة والده وتعليمه لتكون حجة لتعيين أبناء القضاة ورجال الشرطة».

واعتبر عبدالفتاح أن الحل الوحيد لأزمة الاستقلال فى مصر لو أراد تيار الاستقلال ذلك «فعليه أن يطرح مشروعا كاملا لكيف تتحقق العدالة وليس كيف ينال استقلاله».