عبد الجبار: قضية التمويل الأجنبى بدأت سياسة وستنهى بالسياسة

أكد المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، أن قضية المنظمات مجرد حلقة جديدة فى مسلسل توغل السلطة التنفيذية فى مهام السلطة القضائية، مشيرا إلى أن قضية التمويل الأجنبى بدأت سياسة وستنتهى بالسياسة والقضاء لا ناقة له فيها ولا جمل، وهناك سبق وترصد لإقحام القضاء فى قضية سياسية ليظهر بمظهر العاجز أمام الرأى العام.
وأشار عبد الجبار فى ندوة أقيمت فى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء الخميس، تحت "عنوان القضاء بين التوظيف السياسى والبحث عن الاستقلال"، إلى أن مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع تقديم المسئولين عن انتهاكات قضية التمويل الأجنبى طبقا لقانون السلطة القضائية.
وشن عبد الجبار هجوما على وزير العدل الذى نفى تقديم القضاة ببلاغ له للتحقيق فى ملابسات قضية التمويل الأجنبى، مؤكدا أن قضاة الإسكندرية قدموا بلاغا لوزير العدل، وطالبوه بالتحقيق فى ما أثير حول القضية ووعدهم بالتحقيق، قائلا: "فوجئنا به أمام الرأى العام ينفى عن تقديم القضاة أى بلاغات"، مضيفا أن قضاة الإسكندرية سينظمون اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام نادى قضاة الإسكندرية، اعتراضا على تجاهل وزير العدل لبلاغهم.
وأكد عبد الجبار أنه إذا كان العدل أساس الملك فاستقلال القضاء أساس العدل والقضاة فى معركة متواصلة مع الحاكم للحصول على استقلال كامل للقضاء ورفع يد السلطة التنفيذية عن التدخل فى أحكامه، منتقداً المحاكم الاستثنائية كالمحاكم العسكرية وأمن الدولة طوارئ التى تضعف القضاء وتظهره فى موقف "العاجز" أمام المواطنين.
ووصف عبد الجبار القضاء العسكرى بالدخيل على المنظومة القضائية و يمثل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء، ومحذرا من انهيار النظام القضائى ومؤسسة العدل التى إذا انهارت انهار المجتمع كله.