رئيس هيئة الرقابة المالية: الأجانب لم يخرجوا من البورصة بعد الثورة والسوق ستصعد بقوة بعد انتخاب رئيس

حصرنا أموال ساكنى طرة ووضعنا جميع الأكواد اللازمة لمنع هروبها .. وانتظروا الكشف عن قضية تلاعب كبيرة ارتكبت منذ سنوات

الحديث عما يجرى داخل سوق المال ربما كان الأكثر إثارة خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، فعقب ثورة 25 يناير تم إغلاق البورصة المصرية لمدة كادت تقترب من شهرين، وبعدها تكشف جزء من الحقائق حول ثروات القابعين فى ليمان طرة، وكان التساؤل الذى يدور فى بال أغلبية المصريين هو هل تمكن هؤلاء من استخدام البورصة كقناة شرعية لتهريب أموالهم؟!

وبعيدا عن أموال ساكنى طرة فإن الحديث الذى يبعث على إثارة الشجن داخل النفوس هو المتعلق بالخسائر التى تعرض لها مستثمرو البورصة البالغ عددهم نحو 1.7 مليون مواطن مصرى، والذين لا يفارق ذهنهم حجم الخسائر التى تكبدوها طيلة عام. «الشروق» تحدثت إلى أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، الجهة المنوط بها الرقابة على أداء البورصة المصرية.

● وُجهت اتهامات خلال الفترة الماضية لإدارة الرقابة المالية بأنها قصرت فى أداء دورها الرقابى على البورصة وعلى شركات السمسرة مما أدى إلى حدوث خسائر للكثير من المستثمرين بالسوق؟
قامت الهيئة خلال الفترة الماضية، ومنذ أن توليت رئاستها، بإجراء تعديلات فى القواعد المنظمة للإجراءات الخاصة بالعمليات على الأسهم، وكان الهدف منها حماية صغار المستثمرين، فقد أصدرت الهيئة قرارا يُلزم الشركات المقيدة بالبورصة بعدم الإعلان عن تجزئة أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة. كما عملت الهيئة على الحد من التلاعب الذى قد يحدث على أسهم الخزينة (وهى الأسهم التى تقوم الشركة بشرائها من حصة أسهمها المتداولة فى السوق)، حيث ألزمت الشركات عند تقدمها بطلب لشراء أسهم خزينة أن يتضمن عرض الشراء كمية الأسهم التى تريد شراءها، والسعر الذى تريد الشراء به، والفترة الزمنية التى سيتم فيها الشراء، على أن يتم الإفصاح عن هذه المعلومات من خلال البورصة..

● كيف أثرت أحداث عام الثورة على المستثمرين الأجانب؟
لم يتخارج المستثمرون الأجانب من السوق المصرى بعد ثورة يناير، فلم تختلف تعاملاتهم ولا أعدادهم بالبورصة عن قبل الثورة، ولكن ما حدث هو تحويل العديد من المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم فى بعض الأسهم إلى أسهم أخرى، أى أن ما حدث هو تغيير فى الأوزان النسبية للأوراق المالية التى يمتلكونها، والحديث عن خروج الأجانب من السوق المصرية يقتصر على خروج أموالهم المستثمرة فى أذون الخزانة.

● ما هو مستقبل السوق من وجهة نظرك؟
من المتوقع أن تعاود البورصة صعودها بشكل قوى مع استقرار الأوضاع وانتخاب رئيس للجمهورية، فدائما ما تكون معاودة الصعود أقوى من عملية الصعود نفسه، حيث يكون الصعود أسرع، ومن المتوقع استقرار الأوضاع السياسية مع انتهاء المرحلة الانتقالية، وهو ما سيحدث مع انتخاب رئيس الجمهورية فى 30 يونيو المقبل.

● كيف تعاملت إدارة البورصة مع ساكنى طرة بعد الإعلان عن منعهم من التصرف فى أموالهم؟
بعد قيام الثورة وتوجيه العديد من التهم إلى رموز النظام السابق طالبت النيابة بالكشف عن كل الأموال التى يمتلكها رموز هذا النظام، فقامت إدارة البورصة خلال مارس الماضى بحصر جميع ممتلكات المتهمين من أوراق مالية وسندات، وإبلاغ النيابة بها، حيث حصرت البورصة عدد الأسهم وحجم المحافظ المالية التى يمتلكها كل متهم على حدة، وتقوم البورصة بحصر الأسهم والمحافظ المالية كعدد، وليست قيمة هذه الممتلكات.

كما أبلغت إدارة البورصة النيابة بالأكواد الخاصة بالمتهمين، حيث طالبت الهيئة البورصة وقتها بالإفصاح عن تلك الأكواد، واجتمع مجلس إدارة البورصة خلال فترة إغلاق البورصة، وقرر حظر التعامل على الأكواد الخاصة بالمتهمين مع وضع العديد من الاحتمالات الخاصة بأسماء هؤلاء المتهمين وقد تم إيقاف التعامل على جميع هذه الاحتمالات.

كما تم إنشاء أكواد بأسماء المتهمين الذين لم يتم العثور لهم على أكواد فى البورصة، وذلك تحسبا لأى تعاملات قد يقوم بها هؤلاء المتهمون فى المستقبل، وقامت إدارة البورصة بإعلام الهيئة بهذه الإجراءات.

وأبلغت الهيئة جميع شركات السمسرة العاملة فى السوق بهذه القرارات، وقامت إدارة البورصة بإبلاغ النيابة لتشكيل لجنة وتقديم قراراتها لها، وتم تقديم قرارات اللجنة إلى النيابة فى نفس الشهر من العام الماضى.

وينص قانون البورصة المصرية على انه فى حالة عدم وجود كود خاصة بأحد المتهمين على ذمة قضية ما يتم عمل كود لهذا الشخص وإيقاف التعامل عليه، فمن الممكن أن يكون هذا الشخص لديه أسهم عن طريق المساهمة فى اكتتاب شركة، حيث إن الاكتتاب العام فى الشركات لا يحتاج إلى كود بالبورصة، فمن المحتمل أن يرغب هذا الشخص فى بيع أسهم الاكتتاب فيقوم بإنشاء كود لبيع هذه الأسهم، فى هذه الحالة يجد انه قد تم إنشاء كود باسمه وتم إيقاف التعامل عليه.

كان علينا أن نقوم بهذه الإجراءات فى أسرع وقت ممكن، حيث إن التأخير فى اتخاذ مثل هذه القرارات يجعلنا من سكان طرة.

● من وجهة نظرك كرقيب هل تحتاج السوق المصرية إلى قوانين جديدة مثل قانون ستوك اكت الامريكى الذى يحظر تعامل أعضاء الكونجرس فى البورصة؟
لا نحتاج إلى سن قوانين جديدة مثل هذه القانون، حيث توجد فى مصر قوانين تحظر تعامل المسئولين الحكوميين وأعضاء المجلس التشريعى فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدم التعامل مع الهيئات الحكومية بالبيع والشراء.

بل إننا لدينا قواعد أشد صرامة من دول أخرى، فعلى سبيل المثال فترات حظر التعامل على الأسهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة المساهمين فى الشركة أثناء إعلان أخبار جوهرية خاصة بهذه الشركة اكبر من فترات الحظر الموجود فى قانون سوق المال بإنجلترا، حيث إن القانون الإنجليزى يسمح للمساهمين بالتعامل على الأسهم خلال يوم من إعلان المعلومة الخاصة بالشركة، بينما يحظر القانون المصرى التعامل على السهم إلا بعد ثلاثة أيام من إعلان الخبر، على الرغم من وجود مطالبات عديدة بتعديل هذا البند.

● هل تعلم أن هناك شركات سمسرة تجتذب عملاء جدد بعمولة صفر؟
المفروض أن الحد أدنى للعمولة اثنان جنيه لكل ألف جنيه فى حالة الشراء أو البيع، وأنا أعلم أن بعض الشركات ترتكب مخالفات بخفض قيمة العمولة لأقل من القيمة المحددة، لكن رسميا من خلال الأوراق التى يمكن محاسبتها بها هى لا تعطى صفرا عمولة، وعلى أى حال هذا أسلوب متبع فى دول غير مصر، كنت مع رئيس هيئة الرقابة المالية فى الإمارات وقال لى إن الشركات رسميا تأخذ عمولة من العملاء، ولكن أحيانا عندما يكون هناك منافسة بين الشركات لاجتذاب عميل ما، فإن الشركات ترسل هدية للعميل كنوع من جذبه.

وعموما أنا أنصح شركات السمسرة بأن تتعرف على عميلها جيدا ولا تفرح بالعمولة، فى مقابل سمعتها، فعندما نعطى إنذارا لارتكاب مخالفة ما أو نحرك أى دعوى تكون شركة السمسرة التى تم من خلالها تنفيذ الأمر مشاركة فى هذه المخالفة، ولذلك مهم قوى أن تستنضف الشركات العملاء.

● لا نسمع أن الهيئة تعطى الشركات إنذارا لأنها لم تأخذ عمولة من العملاء؟
لا يوجد صفر عمولة على الورق الذى أملكه لكننا نعلم جيدا أن هذا يحدث، ولكن إذا تم إثبات الخطأ نطبق القانون والذى تنص المادتين 30 و31 منه على العقوبات التى تفرضها الهيئة فى تلك الحالة، الأولى تعطى للهيئة الحق فى توجيه تنبيه للشركة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون للهيئة الحق فى أن تمنع الشركة من مزاولة كافة أنشطتها أو بعض منها لفترة محددة، أو شطبها نهائيا، وأنا أرسل كل أسبوع العديد من الإنذارات التى لا تقل عن خمسة إنذارات، لدرجة أنى أصبحت معروفا بأنى أكثر رئيس هيئة وجهت إنذارات.

● هل تخطط لإدخال أدوات جديدة فى السوق خلال الفترة المقبلة؟
تداول حقوق الأولوية اقترب جدا من الصدور، أعتقد بنهاية الشهر الجارى من الممكن أن يُفعل، وهذا الموضوع سوف نناقشه فى اجتماع مجلس الإدارة القادم، سأتأكد من إدارة البورصة والمقاصة أنهم انتهوا من الإجراءات اللازمة وسوف يصدر قرارى بنهاية الشهر الجارى.

ويعرف تداول حقوق الأولوية بأنه الحق الذى يتمتع به المساهمون القدامى، أو من يملكون حصة أكبر من الأسهم، بأن يكون لهم أولوية الشراء عند رغبة الشركة فى زيادة رأس المال، فتداول حقوق الأولوية سيعطى المساهم الحق فى أن يحتفظ بالسهم ويبيع حق الاكتتاب فى زيادة رأس المال، فى حالة رغبته القيام بذلك، أو بيع السهم والاحتفاظ بحق الاكتتاب تبعا لرغبة العميل.

ومن الأدوات الجديدة المنتظر صدورها أيضا صكوك التمويل فالهيئة انتهت من طرح المسودة الأولى وتم إرسالها للجمعيات والبورصة وشركة المقاصة، وبصدد إعداد المسودة الثانية، ومن المنتظر أن يتم تداول هذه الصكوك قبل نهاية يونيو المقبل.

● ما تقييمك لأداء صندوق حماية المستثمر الذى وجهت له انتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية؟
الصندوق وفقا للمنصوص عليه فى القانون يقتصر عمله على تعويض المتعاملين فيه من الشركات التى تعرضت للضرر، وأنا طلبت من القائمين على إدارة الصندوق عمل دراسة جديدة عن الاشتراكات التى حصلوا عليها، ومن الممكن أن يتم تخفيض قيمة الاشتراكات التى تدفعها الشركات أو زيادتها حسب ما تنتهى إليه الدراسة لكن ليس من المعقول أن تطالب شركة سمسرة بأن يقوم الصندوق بسداد قيمة قرض نيابة عنها لأنها تعثرت فى سداده، أو أن يسدد الصندوق قيمة ما خسرته إحدى الشركات هذا ليس دوره بحكم القانون.

● هناك مطالبات من المتعاملين بتغيير الطريقة التى يتم من خلالها تحديد سعر إغلاق الأسهم، فهل تعتزمون الاستجابة لهذه المطالب؟
وفقا لنص المادة 97 من قانون سوق المال، والتى تختص بتحديد سعر الإغلاق، فإن سعر إغلاق الورقة المالية يتم تحديده عن طريق حساب متوسط سعر التداول خلال الجلسة محسوبا على أساس متوسط الأسعار مرجحا بالكميات وذلك على كميات لا تقل عن مائة ورقة. ونحن بالفعل نستجيب لهذا المطلب، والبورصة تعمل مع شركة أوميكس على تغيير هذا النظام، ونسعى لأن يتحدد سعر الإغلاق بنسبة من رأس مال الشركة المتداولة.

● فى حالة تطبيق الحد الأدنى والأقصى على العاملين فى هيئة الرقابة المالية ما هى القيمة التى ستوفرها الهيئة؟
لا يوجد أى شخص فى الهيئة يتقاضى ما يوازى الحد الأقصى للأجور، وأنا شخصيا لا أتقاضى أى مكافآت أو حوافز بخلاف راتبى، وراتبى الشهرى يساوى 7 أضعاف راتب الدرجة الثالثة فى الهيئة، وأنا أتعمد أن أستثنى رئيس الهيئة من صرف أى بدل أو مكافآت يصرف للعاملين منعا للقيل والقال، ونفسى الناس تعرف حقيقة راتبى، أنا لا أتأخر عن العمل، وأعمل حتى فى أيام الإجازات.


كشف قضية تلاعب كبرى

كشف رئيس الهيئة عن أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوعين المقبلين عن كشف الهيئة لقضية تلاعب كبرى بأسهم إحدى الشركات، حيث اكتشفت الهيئة وجود شخص اشترى كميات كبيرة من أسهم شركة، وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتعامل فيها هذا الشخص على أسهم هذه الشركة، وعقب عملية الشراء ظهر خبر جوهرى لهذه الشركة مما ساهم فى تحقيقه مكاسب كبيرة، واكتشفنا أن هذا الشخص له صلة بأحد المساهمين فى إدارة الشركة، وبالطبع هناك شبهة تحقيق مكاسب للطرفين. وستتقدم الهيئة بتقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة خلال الأسبوعين المقبلين، لأن إدارة الهيئة اكتشفت أن هذا الشخص قام بفتح حساب فى احدى شركات السمسرة للتعامل على هذا السهم فقط.

تفعيل نظام (t+2) فى 23 مارس

أعتزم تفعيل نظام (t+2) فى 23 من مارس الحالى وهى الذكرى الأولى لافتتاح البورصة بعد إغلاقها 55 يوما بعد الثورة، وهذا النظام يتيح إنهاء تسوية عمليات البيع أو الشراء للأسهم خلال يومين فقط.

وفى الوقت الراهن تتم التسوية خلال يومين فى حالة الشراء فقط، وتشغيل النظام للبيع والشراء يحتاج تغيير فى النظام الذى تعمل به شركة المقاصة، وإذا لم يتم تشغيله لنظام البيع والشراء سأضطر لإبقائه على الشراء فقط.