أبو الفتوح: أحزنني الزج بالقضاء في تمثيلية (التمويل الأجنبي)

طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعلان الحقائق كاملة وبشفافية فى ملابسات وقف جمعيات المجتمع المدنى واتهام أجانب منهم أمريكيون بالعمل بها بلا إذن مسبق واحالتهم للتحقيق ثم الافراج عنهم والموافقة على سفرهم.

ووصف أبو الفتوح هذا العمل بالتمثيلية والعبث السياسى والاهانة للشعب المصرى، معربا عن أسفه لزج القضاء فى هذا العمل.

وأكد أبو الفتوح ان المجلس العسكرى الذى اختاره الشعب لادارة شئون البلاد عقب الثورة سينتهى دوره تماما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليعود لممارسة دوره الاساسى وهو الدفاع عن البلاد، مبينا أن المجلس ليس فوق الحساب، لكنه رفض أى تخوين أو تجريح له حتى وإن كان أداؤه بطيئا ومرتبكا فى بعض الاوقات فإنه دافع عن الثورة.

كما طالب ابو الفتوح فى لقائه مع نحو ألف شاب وفتاة مساء الاثنين فى سلسلة الحوارات الشبابية التى ينظمها المجلس القومى للشباب وحضرها رئيس المجلس خالد عبدالعزيز باعادة النظر فى المعونة الأمريكية لتكون وفق مصالح مصر ودون التأثير على سيادتها أو استقلالها الوطنى.

وقال: "نحن لسنا ضد التعاون مع أمريكا أو غيرها ولكن وفق المصالح المشتركة وليس كما كان يفعل النظام السابق بغرض التبعية للنظام الأمريكى".

وأكد المرشح المحتمل للرئاسة أن مصر غنية بإمكانياتها ومواردها لو تم محاربة الفساد. وقال إن سوء الادارة أفقر مصر وجعلها تمد يدها للمعونة الأمريكية، مشيرا الى ضرورة التعامل مع الولايات المتحدة بالندية وبلا أى تنازلات، فمصر للمصريين ولا تسمح لأحد بإهانتها بدعوى معونة أو غيرها وما فعلته أمريكا باسترداد مواطنيها المتهمين إهانة للمصريين.

كما طالب ابو الفتوح باجراء تعديل باتفاقية كامب ديفيد بما يحقق مصالح مصر وسيادتها على سيناء، وقال إن ذلك لن يكون إيذانا بالحرب مع إسرائيل كما كان يروج النظام السابق لان مصر لا تقبل العدوان على حدودها وهى قادرة لردع أى عدوان ولا تبدأ بالعدوان.

وأعلن الدكتور ابو الفتوح تأييده لإلغاء مجلس الشورى لعدم فاعليته السياسية ولتكلفته المالية لنحو مليار جنيه لمجرد رآيه الاستشارى الذى يمكن أن يقوم به أى مجلس آخر متخصص كما طالب بإلغاء نسبة ال 50% للفلاحين والعمال.

وأعلن ابو الفتوح مشروعا تنمويا لنهضة مصر زراعيا وصناعيا وتطوير التعليم والصحة ومواجهة البطالة والعشوائيات، يتم تمويله من مواجهة الفساد ودمج ميزانية الصناديق الخاصة البالغة تريليون جنيه بميزانية الدولة ووقف تعيين المستشارين الحكوميين لتوفير 18 مليار جنيه وإعادة توزيع الدعم على مستحقيه لتوفير 90 مليار جنيه.