اعتبر النائب مصطفى النجار ممثل حزب العدل بمجلس الشعب أن أي دستور لا يعبر عن آمال الثورة المصرية وأهدافها يعتبر دستورًا ساقطًا إذا قامت الأغلبية البرلمانية بوضعه. وقال النجار خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى والمنعقدة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر من أجل وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد: أتفق مع اقتراح حزب الحرية والعدالة الذي يؤكد عدم هيمنة حزب الحرية والعدالة على لجنة صياغة الدستور.
وكان النائب حسين إبراهيم رئيس الأغلبية بالمجلس قد اقترح أن تتكون اللجنة التأسيسية من 40 نائبا من البرلمان و 60 نائبا من خارجه وذلك لصياغة الدستور.