(اللجنة العليا) تعلن الخطة النهائية لانتخابات الرئاسة اليوم

مصادر: الاقتراع قبل 5 يونيو وليس يوم الحكم على مبارك (ولا شأن لنا بالقضية)

تعلن اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عصر اليوم، الجدول النهائى لمواعيد ومراحل الانتخابات.
وأوضحت مصادر ل«الشروق» أن اللجنة درست عدة جداول مبدئية مقترحة، تتضمن مواعيد مختلفة لفترة تصويت المصريين فى الخارج وفرز أصواتهم، وتواريخ مختلفة لبدء الاقتراع وجولة الإعادة، يتفق عليها أعضاء اللجنة بصفة نهائية خلال اجتماع يعقدونه قبيل المؤتمر الصحفى بهيئة الاستعلامات بمدينة نصر.

وأضافت المصادر أن الانتخابات ستبدأ فى كل الأحوال قبل 5 يونيو المقبل، على أن تكون جولة الإعادة بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع على الأكثر، مع منح المصريين فى الخارج فترة للتصويت لن تزيد على 8 أيام، ومنح القناصل الذين سيتولون الفرز مدة لا تزيد على 4 أيام، والتأكيد على عدم إمكانية الاستجابة لمطالب وزارة الخارجية بتخصيص أسبوعين للتصويت وأسبوع للفرز.

وأكدت المصادر أن الاقتراع لن يكون يوم السبت 2 يونيو، وهو اليوم المحدد للنطق بالحكم فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك.. «موعد النطق بالحكم لا يشغل بال اللجنة من قريب أو بعيد، والجداول المبدئية المقترحة استبعدت هذا اليوم قبل تحديده كموعد لصدور الحكم» لاعتبارات تتعلق باللجنة. وأشارت المصادر إلى أن القوائم النهائية للمرشحين ستنشر قبل 20 أبريل، بعد استيفاء مواعيد التظلم والطعن المقررة قانونا، وأن فترة الدعاية الانتخابية المحددة فى القانون هى 3 أسابيع، وفترة الصمت الانتخابى يومان قبل الاقتراع فى الجولة الأولى والإعادة، وستتسلم اللجنة مقرها الجديد فى مصر الجديدة الأحد المقبل، ويستطيع الراغبون فى الترشح الحصول على استمارات الترشح منه قبل فتح باب الترشح رسميا فى 10 مارس.

وأوضحت المصادر أن وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية بدأتا عقب نهاية انتخابات الشورى فى تحديث قواعد بيانات الناخبين، واستبعاد المحكوم عليهم فى جنايات أو جنح مخلة بالشرف من الكشوف وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونفت المصادر تأثر عمل اللجنة أو قراراتها بالتعديلين اللذين أدخلهما مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا ستنجز مراجعتهما قبل نهاية فترة الخمسة عشر يوما المحددة لذلك فى الإعلان الدستورى.

وحذرت المصادر من أى محاولة لتعطيل اللجنة العليا عن عملها، أو إشاعة معلومات من شأنها التشكيك فى انتخاب الرئيس القادم قبل نهاية الفترة الانتقالية فى 30 يونيو، مؤكدة أن تجاوز هذا التاريخ المحدد سيعرض العملية الانتخابية كلها للتعطيل، نظرا لتغير تشكيل اللجنة العليا بشكل شبه كامل بعد هذا التاريخ.

ويعود سبب تغير تشكيل اللجنة بنهاية يونيو إلى أن المستشارين فاروق سلطان، رئيس اللجنة، وعبدالمعز إبراهيم، وأحمد شمس الدين خفاجى، عضوى اللجنة، سيحالون إلى التقاعد بحلول هذا التاريخ، وأن المستشار محمد ممتاز متولى، عضو اللجنة، سيصبح رئيسا لمحكمة النقض ويخرج بالتالى من تشكيل اللجنة، بينما سيصبح المستشار ماهر البحيرى، عضو اللجنة، مرشحا لتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفا لسلطان.