«لا نعلم أى شىء عن رخصة الجيل الرابع التى أعلن عنها الجنزورى»، هكذا علق مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على ما ذكره رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، أمس الأول فى بيانه أمام مجلس الشعب، من أن الحكومة تبحث طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والانترنت فائق السرعة واسع النطاق، فى إطار إجراءاتها لزيادة موارد الدولة لمواجهة عجز الموازنة. وأكد المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الجهاز ليس لديه أى معرفة باعتزام الحكومة طرح هذه الرخصة، مشيرا إلى أن «مجلس الوزراء لم يناقش هذا الأمر مع الجهاز»، ومستبعدا أن يتم ذلك الأمر خلال العام الحالى.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد رهنت طرح رخصة الجيل الرابع بالجدوى الاقتصادية والفنية لها، مستبعدة أن يتم ذلك فى وقت قريب. والجيل الرابع هو جيل جديد من الشبكات يتيح سرعات أعلى فى نقل البيانات بجميع أشكالها سواء كانت صوتا أو صورة مقارنة بالسرعات الموجودة حالية، تصل إلى 150 ميجابايت، وهى مطبقة فى دول مثل ألمانيا والنرويج والسويد.
وهو ما أكده مجددا مستشار وزير الاتصالات، محمود الجوينى، الذى قال إن طرح رخصة الجيل الرابع «أمر سابق لأوانه» خاصة أنها لم تستخدمها إلا فى دول قليلة حول العالم. وبحسب خبراء الاتصالات، فإن طرح تكنولوجيا خدمات الجيل الرابع فى الوقت الحالى ليس له جدوى، خاصة مع قلة انتشارها عالميا وعدم توافر أجهزة المحمول التى تعمل بتقنيات هذا الجيل فى مصر، مشيرين إلى أن المردود المادى لهذه الرخصة لن يكون بالحجم الكبير كما يتصور رئيس مجلس الوزراء.
إلا أن المسئولين فى شركة فودافون مصر وهى أول شركة محمول فى مصر قامت بتجارب على استخدامات تقنية الجيل الرابع منذ عام يرون أن خدمات الجيل الرابع تتميز بسرعة فائقة فى نقل المعلومات بخلاف تحسين جودة الاتصالات.
وبحسب خالد حجازى، رئيس العلاقات الخارجية بالشركة، فإن فودافون العالمية تبدى اهتماما كبيرا بطرح خدمات الجيل الرابع فى البلدان التى تستثمر بها، مشيرا إلى استعداد الشركة لإتاحتها للمستخدمين فى حال قيام جهاز تنظيم الاتصالات بطرحها، إلا انه اشترط ذلك «بوجود مردود اقتصادى قوى».
وكانت شركة موبينيل منذ عدة أشهر قد أعلنت عزمها التفاوض مع وزارة الاتصالات للحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع لعملائها فى حال طرحها.