أعلن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن الربط الكهربائي المصري السعودي سيدخل حيز التنفيذ الفعلى قريبا بعد أن انتهت اللجنة المصرية السعودية من مراجعة كافة التصاميم الخاصة بالمشروع. وقال المصدر - فى تصريح له اليوم الأحد - إنه تمت مراجعة كافة الأطر التنظيمية للربط الكهربائي بين مصر والسعودية والتى تشتمل على أربع اتفاقيات متمثلة في الاتفاقية العامة التي تحوى الإطار القانوني واتفاقية التشغيل واتفاقية التحكم والاتفاقية التجارية.
وأضاف أنه تمت أيضا مراجعة كافة المسودات ومذكرات التفاهم بين البلدين.. موضحا أن عام 2015 سيشهد إجراءات اختبارات التشغيل الفعلى لتبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات صيفا .
وأشار المصدر إلى أن البلدين سوف يستفيدان من بعضهما من تباين الأحمال ، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة و فترة بعد الغروب فى مصر، أما فى غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية .
تجدر الاشارة الى أن السعودية من جانبها قد أعلنت عن اكتمال تصاميم مشروع الربط الكهربائي وأنه تم تغطية جميع مناطق السعودية بالربط الكهربائى بنسبة 96%، إضافة إلى الربط الكهربائى الخليجى.. وفى حال الإنتهاء من المشروع الذى سيستغرق عامين سيتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بما يعزز العلاقات بين البلدين ودفعها تجاريا الى الأمام.