أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن اجتماعات اللجنة المصرية السعودية لمشروع الربط الكهربائى التى عقدت فى القاهرة خلال هذا الاسبوع أسفرت عن الانتهاء من مراجعة الأطر التنظيمية للربط الكهربائى بين البلدين. وأوضح يونس - فى تصريح له اليوم الاثنين - أن الأطر التنظيمية لمشروع الربط تشتمل على أربع اتفاقيات متمثلة فى الاتفاقية العامة التى تحوى الاطار القانونى واتفاقية التشغيل واتفاقية التحكم والاتفاقية التجارية. وأضاف الدكتور يونس أنه تمت أيضا مراجعة مسودة مذكرة التفاهم بين البلدين، تمهيدا لتوقيعها من الجانبين لتبدأ إجراءات طرح المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع خلال شهر سبتمر المقبل، لافتا الى أنه من المخطط أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل فى عام 2015. وأشار وزير الكهرباء والطاقة الى أن مشروع الربط الكهربائى يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات صيفا، للاستفادة من تباين الأحمال فى البلدين" حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وبعد الغروب فى مصر، أما فى غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية .