أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الانتهاء من الأطر التنظيمية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وذلك بعد انتهاء اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة. وأشار إلي أن الأطر تشمل أربع اتفاقيات متمثلة في الاتفاقية العامة التي تحوي الإطار القانوني واتفاقية التشغيل اتفاقية التحكم والاتفاقية التجارية موضحا أنه تمت أيضا مراجعة مسودة مذكرة التفاهم بين البلدين تمهيدا لتوقيعها من الجانبين لتبدأ إجراءات طرح المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر من العام الحالي. وأضاف الدكتور يونس أنه من المخطط أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل في عام 2015 مشيرا إلي أن مشروع الربط الكهربائي يقوم علي تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية علي خط الربط خلال فترات الذروة إلي حوالي 3000 ميجاوات صيفا للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين حيث تمثل فترة الذروة بالمملكة العربية السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر، أما في غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين علي أسس تجارية.