معاونو العادلي: نطالب استكمال التحقيق لكشف القتلة الحقيقيين والقصاص للشهداء

استمعت محكمة جنايات القاهرة في ختام جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، إلى تعقيب المتهمين على مرافعات النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
حيث قال المتهم الثامن، حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق: "حذرت من أن تحدث ثورة في مصر مثل تونس، وليس مصادفة أن طيارات السفارة الأمريكية فقط هي التي تمت سرقتها، كما أن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية بها 19 متهمًا أمريكيًا، هبت أمريكا للدفاع عنهم حتى لا يكشفوا عن مخطط التخريب".

واستكمل عبد الرحمن كلامه قائلا: "أناشد عدالة المحكمة أن تطلب من أجهزة الدولة استكمال التحقيقات لمعرفة القتلة الحقيقيين والقصاص لدماء الشهداء"، وقرأ المتهم الثامن التقرير الذي كان قد تقدم به لرئاسة الجمهورية، للتحذير من قيام ثورة على غرار تونس فوضع به حلولًا سلمية لتلاشي ذلك.

وعلى جانب آخر، لم يعقب المتهم التاسع إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، قائلا: "هكتفي بتقديم مذكرة فقط لرئيس المحكمة"، بينما قال عصام البطاوي محامى الدفاع عنه: "قلنا من قبل إن هناك العديد من العناصر الأجنبية منهم أردني وفلسطيني وهولندي، قامت قوات مديرية أمن القاهرة بالقبض عليهم داخل إحدى الشقق المفروشة بميدان التحرير وبحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بتسليمهم لقوات الشرطة العسكرية، وذلك ثابت في الأوراق، ولم نسمع عنهم شيئًا بعد ذلك، ليعود البعض بعد ذلك لينفي أنه كان هناك عناصر أجنبية قامت بقتل المتظاهرين".

كما استمعت المحكمة إلى المتهم العاشر، أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، والذي قال: "حاولنا على مدار عام كامل وهي فترة التحقيقات والمحاكمة أن نثبت للجميع أننا لم نخطئ"، ثم تهدّج بالبكاء، وصمت قليلا، واستطرد كلامه للمحكمة قائلاً: "أنا عُينت مدير أمن للجيزة يوم 1/1/2011".

أما المتهم الحادي عشر، عمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر، فلم يبدِ أي تعقيب، واكتفى بمرافعة الدفاع عنه، ثم أُغلق باب المرافعة وأصدر القاضي قراره بعدم الحديث مرة أخرى عن القضية، حتى جلسة النطق بالحكم يوم 2 يونيو القادم.

يمكنك قراءة التقرير الذي تقدم به حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، لرئاسة الجمهورية من خلال هذا الرابط..