عز يشكو للاتحاد الأوروبى تعرضه «لمحاكمة سياسية متهورة وظالمة»

رجل الأعمال المحبوس يعهد لمكتب محاماة دولى لكتابة مذكرة تشكك فى القضاء المصرى

تقدم أمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل، أحمد عز، بمذكرة إلى الاتحاد الأوروبى يزعم فيها تعرضه «لانتهاكات فظيعة لحقوقه، والسجن دون وجه حق، ومحاكمة ثورية غير عادلة»، وأن محاكمته نتيجة مباشرة لنجاح أعماله وتحوله إلى قيادة برلمانية بارزة وأحد رموز النظام القديم.

وادعى عز، المحبوس على ذمة عدد من قضايا الفساد، فى المذكرة التى أعدها مكتب محاماة أمريكى عالمى وأشرف عليها رجل الأعمال بنفسه رغم وجوده فى سجن طرة، أن الأحكام التى صدرت ضده أحكام «سياسية متسرعة ومتهورة ومعيبة وجاءت فقط لاسترضاء الشارع»، وأن التهم غير مؤكدة وناقصة من الناحية القانونية.

وجاء فى المذكرة المعنونة ب«انهيار سيادة القانون وفرض العدالة الثورية» أن التهم الموجهة لعز «لا تمثل أكثر من مجرد انتهاكات رقابية فنية ولا يزعم الثوار ولا يستطيعون أن يزعموا وجود أى تواطؤ له فى أعمال العنف أو القمع»، وأن الملاحقات القضائية له اتسمت ب«انتهاكات فظيعة لحقه فى محاكمة عادلة ومعاملة سوية».

وتقول المذكرة إن الظلم الذى واجه عز فرض تساؤلات عن إمكانية حصوله على محاكمة عادلة فى مصر، وأن أى اضطهاد له يتأثر بشكل غير عادل بالحماس الثورى الذى يستهدف السياسيين ورجال العمال المرتبطين بالنظام السابق».

وتضيف المذكرة: «الأشهر القادمة تعتبر حاسمة، فإذا أرادت مصر الانتقال إلى مجتمع ديمقراطى، فإنه لا مفر من عدم تجاهل الحاجة إلى العدالة والشفافية».

وطالبت المذكرة بمنح المتهمين المقبوض عليهم منذ اندلاع الثورة الحق فى المحاكمة العادلة والحرة التى يتمتع بها المواطنون فى الأنظمة الديمقراطية فى العالم، وبدون هذه المحاكمة العادلة والشفافة فإن هؤلاء الأفراد سوف يصبحون سجناء سياسيين واقتصاديين، وفى ذلك انتهاك الالتزامات المصرية بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية».

وتقول المذكرة إنه «فى الظروف التى تلت سقوط مبارك لا يمكن بشكل كامل ضمان المبادئ الجوهرية للدولة القائمة على سيادة القانون بما يشمل استقلالية القضاء ومسئولى القانون فى الدولة». مضيفة أن «الانتقام السريع يهدد التطلعات الديمقراطية التى كان يدافع عنها المتظاهرون فى ميدان التحرير».

واعتبرت المذكرة الاتهامات الموجهة لعز جاءت «كتحرك من الحكومة الانتقالية بقيادة الجيش نحو تهدئة الاضطرابات»، وأن «اكتساح الإخوان المسلمين فى انتخابات مجلس الشعب بنسبة تجاوزت ال40% مثل تحديا أمام المجلس العسكرى».

واستشهدت المذكرة بتصريح للمستشار أحمد الزند ذكر فى جريدة الأهرام بأنه بعد الثورة أصدر القضاة أحكاما عديدة يمكن النظر إليها باعتبارها مخالفة للقواعد نتيجة الخوف على حياتهم.

وقالت المذكرة إن «مراقبا دوليا شهد فى المحاكمة خروقات عديدة فى الإجراءات الواجبة وانتهاكات صارخة لحقوق عز الأساسية فى محاكمة عادلة، ولهذا فإن الظلم الذى واجهه عز يطرح سؤال خطيرا بشأن قدرته فى الحصول على محاكمة عادلة».

ويتضح من خلال المذكرة أن عز والفريق الذى أعدها متابع للأحداث التى مرت بها مصر طوال العام الماضى بشكل دقيق ويومى، حيث ضمت فى جزء منها تحت عنوان «الجدول الزمنى» تواريخ الأحداث بدء من 25 يناير 2011 مرورا بتنحى مبارك واستقالة شفيق بعدها من رئاسة الحكومة وأحداث ماسبيرو، والانتخابات البرلمانية، وأحداث السفارة الإسرائيلية وانتهاء بنتائج الانتخابات البرلمانية التى اكتسحها الإخوان، واعتبرت أنه «كلما اشتدت الأحداث الجارية ضد المجلس العسكرى يتم إصدار أحكام ضده»، أى ضد عز.