لعدم الكشف عن حساباته السرية

أحمد عز يحرض الاتحاد الأوروبي ضد مصر

أرسل أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد مذكرة قانونية للاتحاد والبرلمان الأوربيين شكك فيها بنزاهة المحاكمات التي تجري معه، ووصفها بأنها غير قانونية ومدفوعة ضده سياسيا .. كشف ذلك طلب إحاطة تقدم به حاتم عزام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة لكل من وزراء العدل والخارجية والداخلية، وقال " عزام " في طلبه إن المذكرة التي حصل علي صورة منها تهدف للتحريض ضد القضاء والتشكيك في نزاهة المحاكمات، وأكد أن المذكرة التي أرسلها " عز " بداية الشهر الحالي من خلال مكتب محاماة دولي تحت عنوان " مصر .. انهيار سيادة القانون وفرض العدالة الثورية " تهدف إلي عدم الكشف عن حساباته السرية في بنوك أوروبا .. خاصة وأن الاتحاد الأوروبي اشترط إجراء محاكمات عادلة لرموز النظام السابق وثبوت تورطهم في قضايا فساد للكشف عن الحسابات السرية الخاصة بهم، ووضع آلية لإعادتها لمصر، وأشار " عزام " إلي أن " عز " أكد في مذكرته أنه تم حرمانه من حق تقديم الشهود والأدله التي تثبت براءته، كما انه وصف الاتهام الموجه له بالمتسرع وأن الهدف منه ارضاء الشارع، واعتبر " عز " في المذكرة أن التهم الموجهه إليه لاتمثل أكثر من " مجرد " انتهاكات رقابية فنية، وأن الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 10 سنوات جاء بعد اتهامات " واهية " و " ناقصة من الناحية القانونية " بالإضافة لاتهامه باختراق القوانين التي تنظم تراخيص الكهرباء، و أضاف " عزام " أن المذكرة اعتبرت أن " عز " تمت ملاحقته قضائيا خلال احتجازه في سجن طره بدوافع سياسية بعد أن اصبح " دون وجه حق " كما جاء بالمذكرة رمزا للنظام القديم بسبب نجاح أعماله وقيادته البرلمانية من عام 2000 وحتي عام 2011 ولتحالفه مع الحزب الوطني، كما أن المذكرة أشارت إلي أن " الظلم " الذي واجهه احمد عز فرض تساؤلات خطيرة عن إمكانية حصوله علي محاكمة عادله في مصر .. ودللت علي ذلك بما شاهده مراقب دولي من " خروقات عديدة " في الإجراءات الواجبة و " انتهاكات صارخة " للحقوق الأساسية لعز في محاكمة عادلة .. وقال " عزام " إن ماجاء في المذكرة يهدف لاستعداء الاتحاد الأوربي ضد مصر، واستعطافه لتحويل قضية »عز « لقضية حقوق انسان، وطلب " عزام " من وزارة الخارجية التواصل مع الاتحاد الاوروبي لنفي إدعاءات " عز " حتي لا يؤثر ذلك علي حق مصر في استرداد الأموال المنهوبة التي تم ايداعها في حسابات سرية ببنوك أوروبا، كما طلب من وزارة الداخلية تشديد الرقابة علي " عز " وتحديد مساعديه الذين اتهمهم " عزام " بالعمل ضد مصالح مصر في الداخل والخارج، وطلب من البرلمان سرعة إصدار تشريع يسمح بإجراء محاكمة سياسية لرموز النظام السابق .