اقتحم عدد من مصابى الثورة مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين واعتدى أحدهم على موظف بالمجلس والاشتباك معه بالأيدى لكن الاخير حاول احتواء المصاب على حد قول منسق ائتلاف المصابين أيمن حفنى. جاء ذلك بعد منع امن المجلس للمصابين من الاحتكاك بالموظفين لتفادى عمليات الاشتباكات المتكررة التى تحدث بينهم، وقصر التعامل مع المصابين من خلال الشبابيك المخصصة لهم فقط.
واستأنف أمس المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير عمله بعد أن كان قد أغلق أبوابه لعشرة ايام أغلق فيها أبوابه، رافضا استقبال المصابين وأسر الشهداء، نظرا لامتناع موظفيه عن العمل لمطالبتهم بالتعيين، وتأمين مقر المجلس القائم بشارع بورسعيد بعد حدوث العديد من الاشتباكات بين المصابين والموظفين وصلت إلى تحريرهم لمحاضر بأقسام الشرطة من كلا الطرفين.
وواصل المجلس عمله بأعداد تراوحت ما بين 5 و6 موظفين بدأوا فى استقبال المصابين والانتهاء من اوراقهم، وحصر الذين لهم الحق فى التعويضات والمتأخرين عن صرف مستحقاتهم المالية.
وسادت حالة من التوتر بين المصابين بعد أن منع أمن المقر أى مصاب أو أسر الشهداء بالدخول إلى مكاتب الموظفين لتفادى الاعتداء عليهم، كما حدث فى المرات السابقة، وانتشرت أجواء غاضبة بين المصابين بعد صدور قرار بعدم صرف المستحقات المالية لمصابى أحداث مجلس الوزراء، حيث اعتبرتها الحكومة «أحداث شغب»، حسبما أكده رئيس لجنة المساندة القانونية للمصابين وأسر الشهداء بمجلس الوزراء أشرف فتح الباب.
وانتقد فتح الباب هذا القرار وأكد ل«الشروق» أنه ستتم إعادة النظر فى القرار بحصر أسماء مصابى وشهداء أحداث مجلس الوزراء وإعادة عرضها على رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى لبحث كل حالة على حدة وإمكانية تعويضها.
وفى هذا السياق توجه عدد من المصابين إلى مقر هيئة الاستثمار حيث يمارس منه رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى مهام منصبه لمطالبته بإنهاء صرف مستحقاتهم المالية بالاضافة إلى إلزامه بتعيينهم فى الأماكن التى تقرر توظيفهم فيها والتى ترفض الاعتراف بهم. أحمد البديوى احد المصابين الذى قررت الحكومة تعيينه فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يقول «الهيئة رفضت تعييننا وطالبتنا باستخراج أوراق وتقارير تتجاوز تكلفتها ألفى جنيه وامكانياتنا لا تسمح بذلك ونطالب الجنزورى بالتدخل لحل هذه الأزمة»، مهددا باللجوء مع جميع المصابين إلى الاعتصام بمقر الهيئة.