منظمات حقوقية: مداهمة مكاتبنا كانت إحدى خطط المخلوع لتمرير (التوريث)

أعربت 29 منظمة حقوقية عن استنكارهم الشديد لاستمرار حملة التشويه التي تصيب العمل المدني في مصر، مؤكدين أن التخطيط للهجوم على منظمات حقوق الإنسان كان معدًا وجاهزًا منذ 2010 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتأمين عملية توريث السلطة في مناخ هادئ بأقل قدر من الاعتراضات.

وفي بيان صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وقعت عليه 29 منظمة حقوقية، رفضت هذه المنظمات كل المغالطات والتشويه التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية بغرض أهداف وبواعث سياسية، مضيفين أن المعارك الوهمية مع دول أخرى تصطنع لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد، والمذابح التي تقتل المصريين كل يوم، دون محاسبة للجناة الحقيقيين.

وأضافوا، أن الذي يؤكد ذلك أن مذكرة تحريات "مباحث أمن الدولة"، التي يستند إليها قضاة التحقيق، تم إعدادها قبل ثورة يناير، كما أن مقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا، مؤرخ بتاريخ أبريل 2010، وهو كان يستهدف -في عهد مبارك والآن- المزيد من التقييد لمنظمات المجتمع المدني حتى بجعلها خاضعة تمامًا للجهات الإدارية والأمنية.

وأبدت المنظمات الحقوقية اندهاشهم من توجيه الحكومة المصرية الدعوة في أكتوبر الماضي لاثنين من هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية، معتبرين أنه يضفي مشروعية عمل هذه المنظمات ووجود المنظمة في مصر بداهة.

المعونة هي التمويل السياسي المؤكد
وتساءل البيان من يجهل أن المنظمات الحقوقية لا تدعم حزبًا سياسيًا ضد آخر، سواء في وقت الانتخابات أو في غيره؟ مؤكدا إن "التمويل السياسي" المؤكد في مصر، هو المعونة التي تتلقاها الحكومة المصرية منذ أربعة عقود من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد، والتي برزت أغراض هذا التمويل "السياسي" في عدة مناسبات، ولعل أبرزها مشاركة نظام مبارك في عملية حصار الشعب الفلسطيني في غزة، بالتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون مع المخابرات المركزية الأمريكية في انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، من الأشخاص المخطوفين الذين تنقلهم طائرات المخابرات الأمريكية إلى مصر خصيصًا لهذا الغرض.

وطالب البيان بمحاكمة المسئولين على هذا التضليل المتعمد للرأي العام، وأن يمنح البرلمان أولوية النهوض بالمجتمع المدني عبر إقرار مشروع القانون المقترح من منظمات المجتمع المدني، كما طالب البرلمان أيضا البرلمان أن يعتمد دون تردد أو إبطاء المشروع المقدم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لوقف استخدام آليات قضائية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، على حساب المصالح الوطنية العليا للبلاد من أجل تحقيق استقلال القضاء.


مزاعم مسؤولين
بهذه الوصف نعت البيان ما يروجه كبار المسئولين في الحكومة عن "سيادة القانون"، و"استقلال القضاء"، مؤكدا أن أول من يشهد على عدم استقلال القضاء في مصر هم كبار القضاة المصريين أنفسهم، مشيرا إلى المستشار أحمد مكي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي تقدم بمشروع قانون يكفل استقلال القضاء، أملا في اعتماده، إلا أن المجلس العسكري رفض أن ينظر في المشروع المُقدم، وبعدها تعرض مئات القضاة للاعتداء من الشرطة العسكرية، ما دفع بعضهم أن يشرعوا في تقديم استقالاتهم نتيجة ما تعرضوا له من إساءات وإهانة، الأمر الذي دفع نادي القضاة بالتهديد بعدم الإشراف على المرحلة الثالثة من الانتخابات.

وأكد البيان أن عدم استقلالية القضاء هو السبب الرئيس في عجزه عن التوصل إلى الجناة في جرائم قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وكذلك كل المذابح التي جرت بعد الثورة، وحتى ويصبح قتل المواطنين المصريين -أفرادًا أو جماعات- يوميًا جريمة بلا عقاب، بينما يجري على قدم وساق الإعداد لمعاقبة المنظمات الحقوقية التي تطالب بحقوق الضحايا، وتكشف الجرائم المرتكبة ضدهم.

وتعجب البيان من اختيار قضاة بعينهم للتحقيق في بعض القضايا، مشيرين إلى أن السيرة الذاتية لقاضيا التحقيق في قضايا المنظمات الحقوقية ترد هذا التعجب، حيث إنهما عملا لفترة طويلة كرؤساء لنيابة أمن الدولة العليا، التي كانت مثار انتقاد واسع ومطالبات بإلغائها من قِبل الداعيين لاستقلال القضاء والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية المختلفة لارتبط اسمها بالتستر على جرائم تعذيب المتهمين في قضايا سياسية على يد زبانية مباحث أمن الدولة، وأيضًا لأنها كانت أداة في يد نظام مبارك يستخدمها لتصفية الحساب مع خصومه السياسيين.