(المفوضين) توصى بإعادة (عمر افندى) للدولة نهائيا

حكومة نظيف خالفت قانون المناقصات ورضخت لشروط القنبيط وفرطت فى ملكية الشعب

أوصت هيئة مفوضى الدولة بإصدار حكم نهائى ببطلان بيع شركة عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة، وبطلان جميع البيوع التى تمت بين القنبيط والشركات والبنوك الأخرى، وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل تأجيل القضية إلى 4 أبريل المقبل، لاطلاع الخصوم على توصية المفوضين والرد عليها.

وذكر التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه وأعده المستشار د. عمر حماد بإشراف المستشار حسين صابر، أن خصخصة الشركة باطلة للعديد من الأسباب أولها مخالفة لجنة البت التابعة للجنة العليا للخصخصة فى عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بترسية المناقصة على العطاء الوحيد المقدم من شركة أنوال المتحدة للتجارة المملوكة للقنبيط.

وأضاف أن لجنة البت فاوضت رجل الأعمال لشراء 90% من أسهم الشركة بالمخالفة للمادة 15 من القانون التى تحظر مفاوضة مقدمى العطاءات بعد فتح المظاريف، باعتبار أن القانون نظم طرق وإجراءات التعاقد ورسم لكل طريقة منها حدوده وبين حالاته، بالإضافة إلى رضوخ اللجنة للقنبيط بموافقتها على إضافة شروط جديدة تتعلق بحقه فى بيع 30% من الأصول سواء كانت عقارات أو أراضٍ، وجميعها أصلا مملوكة للدولة كوكيلة عن الشعب المصرى.

وأوضح التقرير أن الإجراءات الأولية للتعاقد باطلة، وكذلك بعض بنود التعاقد أيضا، حيث نصت المادة الثامنة منه على إيداع الدولة ما يعادل 10% من قيمة الأسهم فى حساب وديعة لدى البنك الأهلى المصرى كحساب معلق لتغطية المبالغ الناتجة عن الالتزامات التى قد تظهر مستقبلا ولم تكن مدرجة بالقوائم المالية للشركة، مما يعد إجحافا شديدا بحق الدولة.

وانتقد التقرير ما تضمنه العقد من أن للدولة أولوية الحق فى شراء أى أصول عقارية أو ذات الطابع الأثرى من القنبيط، على أن يكون سعر إعادة الشراء بالقيمة السوقية، ما يتعارض وأسلوب التقييم عند البيع، وكذلك ما نص عليه العقد من التزام الشركة قبل بيعها بتسوية كل المطالبات الضريبية وملحقاتها بالمخالفة لقرارات جمعيتها العامة غير العادية، وكذلك المادة الخاصة بأعمال التطوير المخالفة لقرارات الجمعية العامة.

وأكد التقرير مخالفة العقد لتعليمات وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين بالجمعية العامة، حيث لم يتم إخراج شقق استراحات ومصايف العاملين بالشركة من الصفقة، وتم إدخالها فيها، مما يمثل إخلالا صريحا بنص مادتين من القانون المدنى وأحكام الإدارية العليا فى مجال تنفيذ العقود المدنية والإدارية.

وأشار التقرير إلى أنه تبين رصد الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفة القنبيط للعقد بتغييره العلامة التجارية للشركة بحذف صورة مبنى فرع عبدالعزيز، ورهن 16 فرعا رهنا حيازيا للبنك الأهلى المتحد وبنك عوده ومؤسسة التمويل الدولية، وتدهور نتائج أعمال الشركة من ديسمبر 2006 إلى يوليو 2009 بدرجة توحى بعدم القدرة على الاستمرار.

وأكد التقرير أن الشركة تحولت من الربح فى ظل القطاع العام إلى خسارة 613 مليون جنيه فى عامين ونصف العام فقط، وبلغ العجز فى رأس المال 345 مليون جنيه، وتآكلت حقوق الملكية إلى 483 مليون جنيه بالسالب، وإغراق الشركة فى الديون عن طريق السحب على المكشوف وقروض بنكية بلغت 462 مليون جنيه، بالإضافة إلى التدنى المستمر فى حجم المبيعات.

وكشف التقرير أيضا عن أن القنبيط قام بتحميل ما تم صرفه تحت مسمى خطة التطوير على قوائم الدخل بالشركة وليس عليه شخصيا بالمخالفة للمادة 14 من العقد، كما لم يسدد المديونيات المستحقة للشركة القابضة للتشييد، ولم يسدد 55 مليون جنيه مديونية مستحقة للشركة القابضة للغزل والنسيج، ولم يسدد فرق رصيد حساب مستحق لهيئة التأمينات الاجتماعية، وحاول الاستيلاء على المال العام بمطالبته الشركة القابضة بمبلغ 130 مليون جنيه دون وجه حق بهدف المماطلة فى الوفاء بالتزاماته، كما أنهى خدمة 2433 عاملا بالمخالفة للعقد.

وأهاب التقرير بالسلطة العامة بالدولة عند إدارة أى عملية خصخصة أخرى أن يكون أسلوب البيع هو آخر ما يمكن اللجوء إليه خاصة بالنسبة للمشروعات العامة، مطالبا باتباع طرق أخرى للخصخصة مثل حق الانتفاع، لإحكام سيطرتها ومراقبتها على المشروعات الخاصة وتدعيم المنافسة.