أكد الشاعر ماجد يوسف مقرر لجنة الشعر في المجلس الأعلى للثقافة، أنه قدم إلى سعيد توفيق الأمين العام الجديد للمجلس، قائمة أسماء اقترحها لتحل محل الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ورفاقه في اللجنة بعد انسحابهم منها، لكنه لم يعتمدها بعد . وأعرب ماجد يوسف عن دهشته من هذا الموقف، وقال إنه إذا كان لدى المجلس قائمة بأسماء أخرى غير تلك التي اقترحها، فلماذا لا يتم الإعلان عنها ليكتمل نصاب اللجنة وتباشر عملها مثل باقي اللجان .
وأضاف أن الأسماء التي اقترحها تمثل أجيالا واتجاهات مختلفة، فضلا عن أنها متحققة ولها وجودها الملموس، وقال إنه لا يمانع في أن يختار الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أشخاصاً آخرين بالتشاور مع وزير الثقافة أو غيره ممن يثق في رأيهم .
وأشار إلى أنه اضطر إلى وضع قائمة بأسماء مقترحة، وذلك بعد فشل مساعي استرضاء الأعضاء المنسحبين والتي ساهم هو شخصيا فيها عبر خطاب مفتوح نشرته جريدة "الأهرام"، إضافة إلى بيان عبر عن رغبة باقي أعضاء اللجنة في أن يعدل المنسحبون عن قرارهم .
وكشف ماجد يوسف عن أن الشاعر نصار عبد الله والذي قيل إنه أحد المنسحبين اعتراض على عدم وجود انسجام بين أعضاء اللجنة، وأخبره بأنه معتذر عن عدم قبول عضوية اللجنة لأسباب صحية وليس لأي سبب آخر.
وأضاف أن الشاعر أحمد سويلم لم يحضر جلسة انتخاب المقرر ."لكنه اتصل بي وهنأني، ثم انضم بعد ذلك إلى المنسحبين بدعوى أنهم تلقوا اهانات خلال الجلسة، وهذا لم يحدث بالطبع ويشهد على ذلك أعضاء اللجنة المكلفة بمراقبة سير الجلسة". وقال ماجد يوسف إنه إلى الآن لا يجد تفسيرا لموقف الشاعر سيد حجاب الذي انضم إلى المنسحبين.
وأضاف أنه كان يتوقع أن يدعم سيد حجاب انتخابه مقررا للجنة الشعر، ليس فقط بحكم أنه شاعر عامية مثله، ولكن كذلك بحكم الصداقة القوية التي تربطهما.
ورداً على ما يتردد بشأن احتمال اتخاذ قرار بإعادة تشكيل اللجنة، وبالتالي اعتبار انتخابه مقرراً كأن لم يكن، قال ماجد يوسف إنه غير قابل للبيع أو المساومة وبالتالي لن يقبل أن يتلاعب أي أحد في إجراء لا يمكن التشكيك في ديموقراطيته وشفافيته، وأكد أنه يستبعد أن يغامر شاكر عبد الحميد وزير الثقافة، بمنصبه ومكانته إذا سمح بمثل هذا التجاوز خصوصا في ظل ثورة 25 يناير التي وضعت خطا فاصلا بين ما قبلها وما بعدها، والتي لولاها ما تولى هو منصب وزير الثقافة.
واستطرد قائلا إن القانون لا يسمح بتجديد تشكيل لجنة الشعر قبل مرور سنة من الآن، مشيرا إلى أنه يستبعد تجميد عمل اللجنة لمدة سنة بدعوى عدم العثور على أعضاء بدلا من الذين انسحبوا.