استمرار اعتصام (ميناء السخنة) و(المصرية للاتصالات) ترفض الهيكلة المالية

دخلت مجموعة من العاملين فى الإدارات المالية فى بعض فروع الشركة المصرية للاتصالات، فى اعتصام، أمس، احتجاجا على النشرة الصادرة من مجلس إدارة الشركة بتوزيع الحوافز والمكافآت المالية على العاملين وفقا لمناصبهم فى الشركة.

وقال حمدى سيد، أحد العاملين فى فرع الشركة فى القاهرة، والذى اشترك مع العشرات من زملائه فى اعتصامهم، أمام سنترال رمسيس، إن النظام الهيكلى المالى الذى تم تعميمه على كل الفروع يشمل صرف حوافز تقدر ب250 جنيه للعامل الإدارى والأمن، و500 جنيه للفنى، و300 جنيه لموظفى هيئة التفتيش، و700 جنيه للفنى الميدانى الذى تتطلب طبيعة عمله النزول للشارع، و1200 جنيه للمشرف العام، و1600 جنيه للباحث والمدير. وأضاف السيد: «الناس معترضة على عدم المساواة فى صرف الحوافز»، مؤكدا أن المستفيد الأكبر من هذه الهيكله هم صغار الموظفين الجدد. وما أن علم الموظفون بهذه التقسيمات فور تسلمهم الحوافز صباح الأمس حتى ثاروا وقرروا الاعتصام.

وفى فرع بنى سويف، الذى شهد اعتصاما أيضا، قالت مجموعة من العاملين فى الإدارة المالية إن تقسيم الحوافز والمكافآت يجب أن يتم بناء على الدرجة المالية، وليس على أى أساس آخر، بحيث يتساوى جميع العاملين على نفس الدرجة المالية فى قيمة الحوافز المصروفة. من جهة أخرى، يواصل العاملون فى ميناء العين السخنة اعتصامهم الذى بدأوه يوم الخميس الماضى للمطالبة بإعادة هيكلة التوصيفات الوظيفية بالشركة بحيث يتساوى من يعملون فى نفس العمل فى الأجر، وصرف نسبة ال 10% أرباح للعمال، منذ عام 2008 حتى الآن، فضلا على صرف بدل مخاطر بحد أدنى 30%، وذلك أسوة بالعاملين فى نفس المجال.

وفى شركة وسط الدلتا للنقل، اعتصم العشرات من العاملين بعد اجتماعهم مع رئيس مجلس إدارة الشركة، بعدما فشلوا فى اقناعه بمطالبهم بوضع قواعد واضحة وصارمة لتعيين أبناء العاملين.