تواصل اعتصام «بتروتريد» لليوم الثامن.. والعاملون بالمقر الرئيسي ينضمون للفروع المضربة عن العمل

بدأ 450 عاملاً في المقر الرئيسي لشركة بتروتريد اعتصامًا مفتوحًا داخل مقر الشركة وذلك اعتراضًا علي قرار مجلس الإدارة بتوزيع الدفعة التي تم تعيينها قبل 2004 وعددهم 750 عاملاً علي شركات أخري تابعة لقطاع البترول.
وكان القرار الذي اتخذه المحاسب وفيق زغلول - رئيس مجلس إدارة الشركة- الأسبوع الماضي جاء تلبية لمطالبة العاملين من الشركة في فروعها المختلفة بتطبيق لائحة داخلية واحدة وتسوية كل من تم تعيينهم بعد عام 2004، مع الدفعات السابقة والحصول علي نفس المزايا في ضوء أنهم يقومون بنفس المهام الوظيفية.. وقال أحد المعتصمين: نحن نتضامن مع حقوق زملائنا ولكن ليس الحل في تسريحنا والتخلص منا حتي يقال إن هناك لائحة داخلية واحدة في الشركة.
استمر العاملون بشركة بتروتريد في اعتصامهم أمام فرع الشركة بمدينة طنطا -الأحد- والذي بدأوه يوم الأحد قبل الماضي للمطالبة بالمساواة في الأجر بين العاملين وتحسين اللوائح المادية وظروف العمل.
ورفض العاملون منشور الإدارة الذي تم توزيعه صباح الأحد علي جميع الفروع والذي جاء بعد التفاوض بين الإدارة وممثلي العمال بفرع القاهرة، حيث أقر المنشور تطبيق قواعد العلاج الشخصي وفقًا للائحة وتطبيق مكافآت نهاية الخدمة حسبما تسفر عنه دراسة الخبير الاكتواري، وزيادة الأجر الأساسي بمعدل 25 جنيهًا العام الجاري و25 جنيهًا أخري في العام المقبل .
وأشار المعتصمون إلي أن منشور الإدارة لا يلبي مطالبهم وطالبوا بزيادة الأجر الأساسي بحد أدني 100 جنيه وتعديل جدول الترقيات وزيادة الحوافز والبدلات.
من جانبه قال كريم رضا- منسق احتجاج بتروتريد بالقاهرة وصاحب مدونة «صرخة»- إنه تعرض لتهديدات من الأجهزة الأمنية أثناء احتجازه، وأضاف أنه يسكن بالقرب من فرع الشركة بالزيتون الذي كان يعمل به قبل فصله وأثناء مروره من هناك قام أمن الشركة باختطافه وتوجيه السباب له ، وتم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بقسم الزيتون اتهموه فيه بتحريض العاملين علي الإضراب، مشيرًا إلي أن أفراد الشرطة في قسم الزيتون قاموا بتفتيشه ذاتيًا ثم احتجزوه داخل الحجز، ثم تم عرضه علي نيابة الزيتون التي أخلت سبيله علي ذمة القضية، إلا أنهم اصطحبوه مرة أخري إلي مقر أمن الدولة، ثم تم نقله إلي قسم شرطة الزيتون ورفضوا إخلاء سبيله إلا بعد أن نظم نشطاء القوي السياسية وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام مطالبين بالإفراج عنه.
في السياق نفسه هدد العاملون بشركة بتروتريد بالدقهلية بنقل اعتصامهم أمام مجلس الوزراء لعدم قدرة إدارة الشركة علي اتخاذ قرار بتوحيد اللائحة المالية لها ومساواة جميع العاملين حسب الدرجات الوظيفية وسنوات الخبرة والمؤهل.
من جهة أخري دخل عمال شركة «البركة للوبريات» بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبري الأحد في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة وذلك احتجاجًا علي توقف صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الشركة.
وأكد العمال أن أزمتهم التي بدأت منذ ما يقرب من سنة تفاقمت مع توقف صرف الأجور والرواتب بعد توقف الطلبيات، واشتكي العمال من تسريح المئات من غير المؤمن عليهم منذ فترة بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الشركة، بالإضافة إلي خفض عدد من الورديات من ثلاث ورديات إلي وردية واحدة.
ويقول زكي ورد النيل- أحد العمال- إنهم معرضون للتشريد بعد أن أصبحت الشركة مهددة بالإفلاس والتوقف عن العمل، مضيفًا أنه لم يتقاض أجره منذ عيد الأضحي الماضي خاصة مع انخفاض هذا الأجر لعدم وجود أي طلبيات بالشركة وعدم توافر الغزول.