محافظ البنك المركزي الكويتي يستقيل احتجاجا على الافراط في الانفاق

أعلن محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح استقالته من منصبه الذي يشغله منذ اكثر من ربع قرن احتجاجا على الافراط في الانفاق الذي قال انه وصل إلى مستويات غير مستدامة.
وأكد الشيخ سالم (61 عاما) في تصريحات نشرتها وكالة الانباء الكويتية ان "تحديات الاوضاع الاقتصادية المحلية القائمة واتجاهاتها المتوقعة في مجال النمو المتواصل للمصروفات العامة بلغت حدا يعوق امكان قيام البنك المركزي مستقبلا بمسؤولياته لتحقيق أغراضه كما حددها قانون انشائه".

وأضاف الشيخ سالم أنه بذل "قصارى جهده خلال الفترة الماضية لابراز الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الرئيسية التي يعاني الاقتصاد الوطني من تداعياتها وفي مقدمتها زيادة المصروفات العامة لمستويات غير مسبوقة وغير قابلة للاستمرار".

وأكد المسؤول المالي ان جهوده "لم تتجسد باجراءات ملموسة لتوجيه دفة الاصلاح المالي كمدخل للاصلاح الاقتصادي المطلوب ونتيجة لذلك تفاقمت حدة الاختلالات الهيكلية القائمة وتعاظمت المحاذير التي تنطوي على استمرارها وهي محاذير قائمة ومتزايدة وان حجبتها الأسعار المرتفعة للنفط في الأسواق العالمية في المرحلة الحالية".

وكانت صحيفة القبس اعلنت في وقت سابق استقالة الشيخ سالم وذكرت ان المحافظ الذي كان خلف قرار ربط الدينار بسلة عملات بدلا من الدولار حصرا في 2007 للحد من التضخم، "حذر من التمادي في سياسة الانفاق التي أصبحت غير قابلة للاستمرار على المديين المتوسط والطويل".

وحذر المحافظ مرارا الحكومة الكويتية من السياسات المالية التوسعية والتصاعد السريع في الانفاق الذي يرى انه لا يمكن استدامته خصوصا في حال انخفاض اسعار النفط الذي يؤمن للكويت السواد الاعظم من دخلها العام.

ورفعت الكويت حجم الانفاق ثلاثة اضعاف خلال السنوات الست الاخيرة من 23 مليار دولار الى 70 مليار دولار، وذلك بشكل اساسي من خلال رفع الاجور والهبات والدعم.ويأتي ذلك في خضم تسجيل الكويت فوائض تراكمية ضخمة على مدى 12 سنة متتالية.

ويحذر الخبراء من ان الكويت التي تملك حوالى عشر الاحتياطات النفطية العالمية وتضخ حاليا حوالى ثلاثة ملايين من الخام يوميا، لن تتمكن من الاستمرار في زيادة الانفاق اذا ما انخفضت اسعار النفط.

وتؤمن الحكومة الكويتية لمواطنيها البالغ عددهم 1,17 مليون نسمة نظام رعاية كاملة من المهد الى اللحد، اذ توفر لهم مجانا او بشكل شبه مجاني كافة خدمات التعليم والطبابة اضافة الى دعم قوي للاسعار وفي ظل غياب للضرائب.