بعد تفاقم أزمة البوتاجاز.. جمعيات أهلية تعمل بنظام «الكوبون» قبل الحكومة

فيما ازدادت أزمة البوتاجاز اشتعالا فى القاهرة الكبرى والعديد من المحافظات تسابق وزارتا التموين والبترول الزمن لتطبيق نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز «بالكوبون» استرشادا بالبطاقات التموينية الذكية وغير الذكية وهو النظام المنتظر تطبيقه الشهر المقبل بحسب الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين، وفى اجتماع نظمه جهاز حماية المستهلك فى مقر وزراة التموين وضم جمعيات حماية المستهلك ومسئولى إدارات التجارة الداخلية بالمحافظات وشارك وزير التموين فى جانب منه، دعا عاطف يعقوب رئيس الجهاز الجمعيات وإدارات التموين إلى التمهيد للنظام الجديد وأن تكون يد واحدة فى مواجهة أية ممارسات ضارة بالمستهلك وقال يعقوب إن القرار تم اتخاذه من جانب مجلس الوزراء مؤكدا دور جمعيات حماية المستهلك فى نجاح هذا النظام.

وفيما رحب مديرو إدارات التموين بنظام الكوبون لحل أزمة البوتاجاز أكدوا أن البعض طبقه بالفعل بشكل أو بآخر قبل الحكومة وطالبوا بضرورة مراعاة الاحتياجات الحقيقية للأسر وقال عطية عمر مدير التجارة الداخلية بسوهاج إن نظام الكوبون مطروح منذ سنوات وهو يحقق العدالة فى التوزيع ويقضى على جميع الممارسات غير المشروعة مشيرا إلى اتباع أساليب توزيع مبتكرة فى سوهاج تشبه الكوبون بمساعدة الجمعيات الأهلية التى تتسلم حصص البوتاجاز بموجب خطابات من المحافظة وتقوم بتوزيعها على الأسر إلى جانب إعطاء حصص لرءوس العائلات التى تتولى توزيعها وقد نجحت هذه الأساليب فى تخفيف الأزمة إلى حد كبير بالمحافظة لكن عمر يرى أن الكمية المحددة بواقع أسطوانة ونصف للأسرة التى يزيد عددها على 4 أفراد غير كافية وسوف تعمل على استمرار السوق سوداء مؤكدا أن الكمية المناسبة يجب ألا تقل عن 3 أسطوانات للأسرة الأكثر من 4 أفراد مشيرا إلى أن احتياجات الريف تزيد علي الحضر بسبب استخدام أفران الغاز لصنع الخبز.

وفى مركز كفر شكر بالقليوبية استخدمت الجمعيات الأهلية كوبون البوتاجاز قبل الحكومة وفقا لما يقوله عبدالناصر الدسوقى رئيس جمعية المفتى لحماية المستهلك بالمركز مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية تتسلم حصصا من إدارة التموين وتوزعها يوميا بموجب كوبونات مصدرة من الجمعيات بواقع أسطوانتين شهريا للأسرة المكونة من 3 أفراد و3 للأكثر من ذلك وأدى هذا النظام إلى حل المشكلة فى المركز.


مطلوب حصص كافية

وفى الفيوم يتم توزيع البوتاجاز بالتعاون مع الوحدات المحلية بجدول أسبوعى تحت إشراف إدارة التجارة الداخلية بحسب على أحمد عبداللطيف وكيل وزارة التموين فى الفيوم الذى يؤكد أن الكميات التى تصل المحافظة وتقدر بنحو 13 ألف طن شهريا أقل من الاحتياجات الحقيقية وطالب فى حالة تطبيق نظام الكوبون أن يتم زيادة الكمية بنسبة 10%.

وبينما يرى عادل عبدالعزيز يسن مدير إدارة التجارة الداخلية بأسوان أن كوبون البوتاجاز فكرة جيدة إلا أن هناك مشاكل ستواجه التطبيق أهمها أن الأسر بالمناطق العشوائية لا تحمل بطاقات تموينية خاصة أن البطاقات موقوفة فى أسوان منذ فترة وطالب بضرورة فتح باب استخراج البطاقات قبل تطبيق النظام الجديد.

«قبل أن نطبق نظام الكوبون لابد أن تخصص الحصص الكافية لكل محافظة حسب عدد سكانها» يقول عطية أبوالعينين مدير عام التجارة الداخلية بالشرقية، مشيرا إلى أن عدد سكان المحافظة يمثل نحو 11,2% من سكان مصر بما يعادل نحو 1.9 مليون أسرة فى حين أن الحصة المقررة من البوتاجاز تتراوح بين 22 و25 ألف طن شهريا يخصص منها ما نسبته 15% تجارى والكمية الباقية لا تكفى سوى 75% من السكان.

فى الجيزة يؤكد محمد ناجى راشد مدير عام التجارة الداخلية أن الكوبون أفضل طريقة لتحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة للسلع المدعومة كى تصل إلى مستحقيها مشيرا إلى أنه لا توجد شكاوى من السلع المربوطة على بطاقات التموين ووفقا لراشد فإن الحصة المناسبة للأسرة المكونة من 4 أفراد أنبوبة ونصف شهريا ترتفع إلى أنبوبتين للأسر الأكبر من ذلك وقال إنه يتم الاستعانة حاليا باللجان الشعبية والجمعيات الأهلية فى عمليات توزيع البوتاجاز فى محاولة لتخفيف الأزمة الحالية.


تشديد الرقابة على المحطات

من جانبها تكشف جمعيات حماية المستهلك جوانب أخرى فى الصورة ينبغى تداركها قبل تنفيذ «كوبون البوتاجاز» أهمها تشديد الرقابة على محطات التعبئة الخاصة التى لا يلتزم الكثير منها بمواصفات الأسطوانة أو بالوزن القانونى لها بحسب فوزى المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية وهو ما يؤدى إلى سرقة المستهلك والدولة فى نفس الوقت ويطالب المصرى بتشديد العقوبات على المحطات المخالفة. أما سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك فتثير مشكلة الذين لا يملكون بطاقات تموينية خاصة فى المدن الجديدة مشيرة إلى ضرورة عمل قاعدة بيانات دقيقة إلى جانب حصر الأنشطة التى تعمل بالبوتاجاز وتخصص لها نوعيات بأحجام وألوان مختلفة حتى لا تزاحم الحصص المنزلية.


5 جنيهات للأسطوانة

وبحسب محمد طاهر حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول فإنه بموجب نظام كوبونات البوتاجاز فإن كل أسرة مكونة من أكثر 4 أفراد ستحصل على 18 أسطوانة سنويا بسعر 5 جنيهات للأسطوانة أما باقى الاحتياجات فتباع بسعر 25 جنيها أما بالنسبة للاستخدام التجارى فيتم زيادة السعر إلى 50 جنيها ويشير إلى أن بعض الممارسات غير السليمة للقطاع الخاص العامل فى مجال تعبئة أو توزيع البوتاجاز لافتا إلى أن تعبئة أسطوانات البوتاجاز تتم من خلال 51 مصنعا منها 9 مصانع فقط ملك بتروجاس بينما تتبع 42 مصنعا للمحليات والقطاع الخاص لتمثل طاقة التعبئة بالمصانع العامة 35% فقط من الطاقة الاجمالية أما التوزيع على مستوى الجمهورية من خلال 170 مركز توزيع تابع لشركة بوتاجسكو فيما يتبع القطاع الخاص نحو 2690 مركزا.



.. وأسعار الدجاج ترتفع 3 جنيهات للكيلو بسبب الأزمة



قفزت أسعار الدجاج الأسبوع الفائت بواقع جنيهين أو ثلاثة جنيهات للكيلو «الحى» لتباع فى محال الدواجن بسعر يتراوح بين 16 و16.5 جنيه للكيلو مقابل 13.5 للكيلو, أما الدواجن المجمدة فارتفعت بما يتراوح بين جنيه وجنيه ونصف لتباع فى المنافذ بنفس سعر «الحى».

عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية اعترف بالزيادة معللا هذه الزيادة بحالة الصقيع التى شهدتها البلاد خلال الشتاء الحالى وأثرت على قطيع الدجاج لعدم توافر وسائل التدفئة بالمزارع التقليدية التى تمثل 70% من المزارع فى مصر التى تستخدم أسطوانات الغاز فى التدفئة وقال إن الأزمة الحالية فى البوتاجاز وعدم تحديد حصة للمزارع بأسعار أعلى من السعر العادى اضطرت المزارع إلى شراء الأسطوانات من السوق السوداء بأسعار مرتفعة وبالطبع تحمل هذه الأسعار على المستهلك.

وبحسب «السيد» فإن قطاع الرقابة التابع لوزارة التموين قام بمداهمة المزارع ومصادرة أسطوانات الغاز مما أدى إلى تأثر قطعان الدجاج بحالة الطقس الباردة وأدى إلى نفوق جانب منها.

«طلبنا من الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين بضرورة وجود آلية لمد المزارع باحتياجاتها من البوتاجاز من خلال تحديد حصة لها من المستودعات للمزارع بسعر 20 جنيها للأسطوانة حتى لا تلجأ للاستعانة بالحصص المنزلية من خلال السوق السوداء ولكن لم نجد أى استجابة حتى الآن» يقول عبدالعزيز السيد محذرا من ارتفاع جديد فى أسعار الدواجن إذا لم يتم حل هذه المشكلة وتوقع أن يصل السعر فى هذه الحالة إلى 15 جنيها للكيلو فى المزرعة لتباع بنحو 20 جنيها للمستهلك وأشار إلى تراجع إنتاجية الدواجن من 2 مليون دجاجة فى اليوم إلى 1,2 مليون بعد أن خرج الكثير من هذه المنظومة.

ورغم أن الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن يعترف أيضا بزيادة أسعار الدواجن إلا أنه يؤكد أن الزيادة أقل فى مزارع الاتحاد حيث يباع الكيلو بنحو 12 جنيها «على باب المزرعة» ليباع الدجاج المجمد فى منافذ التجزئة بما يتراوح بين 16 و16,5 جنيه للكيلو.

قال الشافعى إن هذه الزيادة جاءت بسبب مرض الالتهاب الشعبى الذى يساعد على انتشاره عدم وجود مصادر تدفئة فى المزارع بسبب أزمة الوقود وقد قضى هذا المرض على ما نسبته 20% من الإنتاج العام الماضى مشيرا إلى أن الحكومة بدأت حاليا فى اتخاذ إجراءات للحد من الإصابة وتوقع الشافعى حدوث تحسن فى الأحوال المناخية خلال الأسبوعين القادمين مما ينعكس على أسعار بيع الدجاج وعودتها إلى مستوياتها السابقة.