مع انخفاض أسعار الأسهم القيادية بدأت موجة شراء من جانب المستثمرين رفعت المؤشر الرئيسى للبورصة، EGX30، أمس بنسبة 1%، بعد أن بدأ الجلسة متراجعا، لينهى تعاملاته عند 4583.8 نقطة، فى استمرار للاتجاه الذى اتخذه فى اليوم السابق، الذى أنهاه المؤشر متراجعا وإن كان قد قلص خسائره بين بداية الجلسة ونهايتها. ويوضح محمد رضوان، مدير مبيعات بفاروس للأوراق المالية، أن الجلسة بدأت متراجعة مع استمرار تأثير عدم الاستقرار السياسى، خاصة أن العنف الذى تشهده المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية لم ينتهِ، ولم تصدر عن مجلس الشعب أى قرارات مؤثرة تؤدى لتحسن الموقف. إلا أن تراجع أسعار الأسهم القيادية على مدى الجلستين الماضيتين جعلها جاذبة للشراء، مما دفع المستثمرين للشراء فيها.
وقاد سهما طلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرميس حركة الشراء تلك، تبعا لرضوان، بعد انخفاض أسعار كل منهما فى جلسة أمس الأول، نتيجة الحكم الصادر ضد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الأولى السابق، بالحبس 15 عاما، وصدور قرار من النائب العام بمنع المدير التنفيذى للثانية، ياسر الملوانى، من السفر، مما جعل السهمين القياديين فى السوق للتراجع لمستويات مغرية دفعت المستثمرين للشراء فيهما، وهو ما أدى لحركة مشتريات عمت السوق، وجعلت المؤشر الرئيسى يغير اتجاهه نحو الصعود.
وأنهى سهم طلعت مصطفى جلسة الأمس متراجعا 2.6%، لينهى التعاملات عند 3.89 جنيه، ليقلص خسارته بنحو 0.30 قرش خلال الجلسة نتيجة لحركة الشراء التى جرت عليه، كما صعد سهم المجموعة المالية هيرميس 0.09%، بعد تراجعه 4.5% فى اليوم السابق.
أما أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة فقد سجلت ارتفاعا ب 5.2% ليصل سعرها على 1.21 جنيها، وارتفعت موبينيل 5.8%، وهو ما اعتبره رضوان، معبرا عن وجود أخبار غير معلنة حتى الآن بخصوصهما.
وبشكل عام يرى رضوان أن البورصة أصبحت تتمتع بدرجة من الاستقلال فى مواجهة عدم الاستقرار السياسى الذى تمر به مصر، وأن الثقة التى عادت للسوق فى النهاية أكبر من الأحداث التى صارت معتادة بدرجة ما بالنسبة للمستثمر، ومتوقعا أن تسير التعاملات بشكل عرضى إلى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة من قبل مجلس الشعب.