جدل بين نواب مجلس الشعب حول إطلاق الرصاص على المتظاهرين لحماية الداخلية

دعا نواب مجلس الشعب، إلى التفرقة بين الثائر وبين البلطجي، كما أكدوا أن المجلس مع تطهير جهاز الشرطة وليس مع تفكيك الشرطة وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، والتي بدأت بالحديث عن اسطوانات الغاز وبناء على طلبات عدد من النواب تم تغيير مسار الجلسة بصورة مؤقتة استجابة لأحداث وزارة الداخلية.

وقال النائب الدكتور مدحت عبد الجابر: "أن من الأهمية بمكان التفريق بين الثائر والبلطجي حتى لا يختلط الحابل بالنابل، والإعلام الذي يريد إشعال البلد".

وأشار النائب الدكتور عماد جاد إلى: "أنه يخشى من أن تتحول المشكلة إلى زيارات إلى محيط وزارة الداخلية دون تقدم ودون جهد حقيقي في مواجهة إزهاق الأرواح يوميا"، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة وتحرك جماعي".

وقال النائب مصطفى بكري: "إن وزارة الداخلية في حالة حرب منذ خمسة أيام، ويجب إعطاء الوزارة الحق في الرد من مسافة معينة وتفعيل القوانين، وإلا ستسقط الدولة".

مشيرا إلى: "أن النواب يخرجون من الأبواب الخلفية، منتقداً الذين يريدون إسقاط دولة مصر والذين وصفهم ب"عملاء الأمريكان".

وبدوره، قال النائب سعد عبود: "إنه لابد أن يكون هناك حاجز أو خط أحمر حول وزارة الداخلية لا يجوز لأحد تجاوزه، وألا تكون هناك حماية لمن يكسر هذا الحاجز".

مشيرا إلى: "أن هذا لمصلحة مصر وإذا سقطت وزارة الداخلية تسقط الدولة، ويجب تعميم ذلك على كافة الوزارات والمنشآت الحيوية والتطهير العميق لوزارة الداخلية".

وبينما قام النائب مصطفى بكري منفعلا للإعراب عن تأييده لمبدأ حماية وزارة الداخلية وقال: "يجب تطبيق القانون، لكن النائب حسين إبراهيم قام منفعلا هو الآخر ليقول: "أرفض أن يخرج من مجلس الشعب قرار يقول إن المجلس يسمح بإطلاق النار".

وأشار النائب سعد أبو طالب إلى: "أن كل من هو موجود الآن في محيط وزارة الداخلية لا يساهم في مصلحة مصر ومن يريد مصلحة البلد فلا يمكن أن يقوم بمثل هذه الأعمال داعيا إلى ضرورة البحث عن البلطجية في كل مكان وليس في محيط وزارة الداخلية فقط".