من تاريخ الدستور المصرى

عرفت الحياة السياسية المصرية الكثير من الاجتهادات التى دعت إلى احترام الدستور الذى اتفق عليه الشعب، وتفعيل مواده وحمايته من أى مساس أو اعتداء، مع إمكانية تعديله بما يتمشى مع مصلحة الشعب.


تعديل الدستور أمر جائز

نشرت جريدة (الإنذار)، وكانت جريدة أسبوعية تصدر بمدينة المنيا لصاحبها صادق سلامة، مقالا قالت إنه «لأديب سياسى معروف» عنوانه: «الدستور من وضعنا ومن حقنا تعديله وفقا لمصلحتنا» بتاريخ 27 أبريل 1952م، أشار فيه إلى ما نشرته إحدى الصحف من أن يساير تعديل قانون الانتخاب تعديل فى الدستور أيضا، وهو الأمر الذى أفزع «دوائر أحد الأحزاب السياسية» على حد قول الكاتب، حيث يرى الكاتب أن هذا الفزع «لا مبرر له على الإطلاق»، موضحا أن «الدستور ليس كتابا سماويا أوصاه الله إلى نبى من أنبيائه أو إلى رسول من رسله، وإنما هو كتاب النظام العام للبلاد وضعته هيئة ليست من الملائكة ولا من الأنبياء أو الرسل بل من صميم البشر ومن الآدميين، ومفروض فى القوانين والدستور قانون موصوف بأنه أبوالقوانين أن تكون أحكامها قابلة للتعديل وفقا لما تقضى به المصلحة العامة التى تخضع لها، وقد وضع الدستور المصرى إنشاء وابتداء، وقام على وضعه رجال لا ننكر أنه كان من بينهم بعض الأساطين فى القانون وفى الفقه الدستورى وكان لابد أن يمر هذا الدستور فى تطبيقه بفترة طويلة أو قصيرة تختبر فيها أحكامه ومدى صلاحها لوضعنا المحلى، وعلى ضوء هذا الاختبار يمكن أن يُعاد النظر فيه، فإذا ما ثبت أن ما رسمه من أوضاع قد حقق الغرض الذى قام من أجله استقر فى الوضع الذى بدأ به، وإلا فليس هناك ما يمنع مطلقا من تناول أحكامه بالتعديل والتبديل ليستقر النظام النيابى فى البلاد على أساس سليم»..

وأضاف الكاتب أنه «فى الدستور ما يستوجب التعديل، وأن هناك ثغرات فيه لابد من سدها، أحدث المستعمر بعضها عند وضع الدستور بوقوفه فى وجه النص عليها فى صلبه»، ويذكر هنا مثلا بمسألة «وحدة وادى النيل وجعل لقب الملك (ملك مصر والسودان)» ولم يكن الدستور ينص على ذلك، ولكن الحكومة المصرية فى أكتوبر 1951م مع إعلان إلغاء معاهدة سنة 1936م واتفاقيتى سنة 1899م الخاصتين بالسودان قد تداركت تلك الثغرة الخاصة بالسودان وبادرت بسدها «ولم يقل أحد حينذاك أن الدستور قوى لا يُمس، وأنه يجب أن يبقى إلى الأبد كما هو، ولو أدى ذلك إلى بقاء الوضع فيما يتعلق بوحدة الوادى على ما أراده المستعمرون من ذلك النقص الشنيع»، ويختتم الكاتب بقوله «إن هذا الجزع والفزع لمجرد نشر خبر عن التفكير فى تعديل الدستور لن يرد الأمة عن تحرى مصلحتها فى هذا التعديل، وأنها لمحققة مؤكدة. فليرح المتظاهرون بالجزع أنفسهم فإن ذلك لن يثنى قافلة الإصلاح عن المضى فيه إلى آخر الطريق».


دستور الثورة

وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952م، صدر إعلان دستورى من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش، اللواء أركان حرب محمد نجيب، فى 10 ديسمبر 1952م، يقرر فيه إلغاء العمل بدستور سنة 1923م وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد يقره الشعب ويكون محققا لآماله وأن تتولى الحكومة السلطات المختلفة فى فترة الانتقال التى لابد منها حتى يتم إعداد الدستور الجديد.

كما صدر إعلان دستورى من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش فى يوم الثلاثاء 10 فبراير 1953م يوضح نظام الحكم فى الفترة الانتقالية وفقا للأحكام التالية: أولا مبادئ عامة: جميع السلطات مصدرها الأمة المصريون سواء أمام القانون فى الحقوق والواجبات الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون حرية العقيدة والعبادة مكفولة للجميع- تسليم اللاجئين السياسيين محظور لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون القضاء مستقل لا سلطان عليه وتصدر أحكامه وتُنفذ باسم الأمة.. ثانيا نظام الحكم: يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية يتألف مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر للنظر فى السياسة العامة للدولة ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير من وزرائه.

وصدر أول دستور بعد قيام الثورة فى يوم الاثنين 16 يناير 1956م، مكونا من 196 مادة، جاء فيه أن: مصر دولة مستقلة النظام جمهورى رئاسى أى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة حق الترشيح لمجلس الأمة وكذلك حق الانتخاب السلطة التشريعية لمجلس واحد هو مجلس الأمة القضاة مستقلون- يؤلف المواطنون اتحادا قوميا يعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة يوليو 1952م، كما نص الدستور على إجراء استفتاء على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية فى يوم السبت 23 يونيو 1956م.


حيوا الكفاح

ولقد تفاعل المصريون مع الحدث، ومن ذلك أن جريدة (قارون)، وكانت جريدة أسبوعية تصدر بمدينة الفيوم بصعيد مصر، نشرت بتاريخ 11 فبراير 1956م، قصيدة شعر وضعها صاحب الجريدة زكى يوسف الفيومى- وكان صحفيا وشاعرا- عنوانها «الدستور»، كان الشاعر قد استهل بها ندوة الشعر بالجامعة الشعبية بمدينة الفيوم فى ذلك الوقت. قال فى قصيدته ممتدحا الدستور الجديد:

حيوا الكفاح وأيدوا الدستورا أمل. يشع على الكنانة نورا

نرسى قواعده، ونعلى مجده ونصون عزته ونحيى الشورى

الشعب أصدره. ونحن الشعب قد طلب الحياة فأدرك التحرير


وفى موضع آخر يقول:

يا آل مصر، وحسبكم دستوركم فيه الحقوق ترد عنكم جورا

حيا الديانات الكريمة كلها القرآن والإنجيل والرابور

ثم امتدح الشاعر ما نص عليه ذلك الدستور من معان تتعلق بالحرية والتضامن الاجتماعى والعدل والمساواة ومقاومة الإقطاع والتأكيد على حرية الرأى.

وفى يوم السبت 23 يونيو 1956م تم الاستفتاء الشعبى على الدستور وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، وبلغت نسبة الموافقين على الدستور 97.65%، كما بلغت نسبة الموافقين على رئاسة عبد الناصر 99.9%. حيث شكل عبد الناصر فى 29 يونيو 1956م وزارته الثالثة وكان فيها رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الوزراء.

وقد اقترن دستور سنة 1956م بتحقيق الجلاء، حيث نشرت جريدة (قارون)، بتاريخ 30 يونيو 1956م، قصيدة شعر وضعها زكى يوسف الفيومى امتدح فيها الثورة والجلاء والدستور الجديد قال فيها:

وحياة الدستور خير نظام

وحقوق الإنسان قرت نوالا

فأرفعوه على الرءوس مهيبا

أيدوه تحققوا الآمالا

وتعالوا يوم الجلاء نحيى

شعب مصر وحيوا الاستقلالا

كما نشرت الجريدة وفى نفس العدد قصيدة شعر لليوزباشى عبدالحميد خليل مباشر ببوليس الفيوم امتدح فيها الرئيس عبدالناصر وصدور الدستور حيث قال:

ابن الكنانة قد رأست بلادنا رأس الحضارة والحما يرعاك

وجعلت دستور البلاد لشعبها فمحوت حكم الذل والإهلاك

فالشعب واضع حكمه بيمينه دستوره على الأبراك