تصاعد المطالب بتعجيل تسليم السلطة بعد مجزرة بورسعيد

فيما حمل مجلس الشعب المصري، إضافة إلى العديد من القوى السياسية، وزارة الداخلية مسؤولية أحداث العنف التي شهدها إستاد بورسعيد مساء الأربعاء، والتي خلف ما يزيد على 74 قتيلاً، ومئات الجرحى، فقد أدت تلك الأحداث، التي وصفت ب"المجزرة"، إلى تزايد المطالب بسرعة تسليم السلطة، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقود البلاد منذ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير الماضي.
ووصف سياسيون ومراقبون، أحداث بورسعيد بأنها "مدبرة"، ممن وصفوهم ب"فلول النظام السابق"، بهدف تعليق محاكمة الرئيس "المخلوع"، الذي أطيح به من السلطة قبل عام، بينما اتهم آخرون المجلس العسكري ب"الفشل" في حماية أمن المواطنين، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية، محمد إبراهيم يوسف.

وقال القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، علي عبد الفتاح، إن أحداث بورسعيد كانت مدبرة، وتدخل في إطار حالة التردي الأمني التي تشهدها مصر مؤخراً، من سطو على البنوك ومكاتب البريد، وسيارات نقل الأموال، وحرق المجمع العلمي، وأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وغيرها.
وأضاف القيادي الإخواني أن كل هذه الأحداث تصب في مصلحة طرف واحد، وهو أنصار النظام القديم، الذين يريدون إثارة الفوضى لتعليق محاكمة "المخلوع"، كما حمل المجلس العسكري مسئولية الاضطراب الأمني، وفشل الداخلية في حماية المؤسسات والأفراد لأنه يمتلك السلطة التنفيذية، مطالباً الأخير بتسليم السلطة لإدارة مدنية، يستطيع معها محاسبة الحاكم وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

من جانبه، لفت الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة، إلي تحذير إحدى الجهات السيادية حول ورود معلومات لديها، بأشخاص ينون إثارة العنف في أعقاب مباراة المصري والأهلي في بورسعيد، الأمر الذي كان يجب معه اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المشجعين والمواطنين، بدلاً من السماح بدخول الجماهير بالشماريخ إلى مدرجات الملعب.
وأضاف الأشعل أن الأحداث المؤسفة مسئولية الأجهزة الأمنية، والنادي المضيف، وكذلك النادي الأهلي، الذي كان عليه طلب الحماية لجماهيره بعد ملاحظة غياب أفراد الأمن.. وحول إلغاء بطولة الدوري، قال إن الأمر يجب أن يدرس بعقلانية حيث يفرز الدوري لاعبي الفريق القومي، غير أن استمراره بهذا الشكل دون تامين سيتسبب في المزيد من إراقة الدماء.

وقال نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء فؤاد علام، إن الأحداث المؤسفة في بورسعيد تدخل في إطار الوضع الأمني المضطرب في البلاد منذ عام، حيث توجد حالة من الاحتقان لدى المواطن المصري، ووضع اقتصادي غير مستقر، وشعور متضارب لدي المواطن من المسئولين عن إدارة الدولة، إضافة إلي دعوات غير محسوبة تؤدى إلى مثل هذه الصورة المتكررة في الكثير من الأحداث.

وأضاف علام أن عدم اتخاذ إجراءات أمنية رادعة في مواجهة الخروج عن القانون يخرج الدولة عن هيبتها، لافتاً إلى أن من وصفهم ب"البلطجية"، أصبحوا لا يشعرون بالردع في حوادث الطرق وقطعها والهجوم على المصارف وغيرها، بسبب عدم وجود مواجهه جادة في تطبيق القانون، مشدداً أيضاً على أن "أجهزة الأمن تحتاج إلى مراجعة تامة."

غير أن الخبير الأمني أشار إلى أن الأجهزة الأمنية ليست وحدها من تسببت في أحداث بورسعيد، لاسيما وأن ما يقرب من 30 ألف مشجع قاموا بالهجوم على لاعبي وجماهير الأهلي، وانضم إليهم موطني المحافظة، مما يصعب علي حوالي 2000 عنصر أمنى كانوا متواجدين في الإستاد، من مواجهتهم.