(العسكرى) لن يسلم السلطة لأى رئيس قبل 30 يونيو

النواب يهددون بإعادة النظر فى قانون انتخابات الرئاسة والاستشارى يقترح فتح باب الترشح أول مارس

شن أعضاء مجلس الشعب هجوما عنيفا على المجلس العسكرى بسبب إصداره قانونى الأزهر وانتخابات الرئاسة قبل يومين فقط من إعلان انتخابات مجلس الشعب وسحب سلطة التشريع من العسكريين. فى الوقت نفسه، ألغى المجلس الاستشارى اجتماعا كان مقررا مساء أمس ورفع توصياته إلى العسكرى بشأن كيفية اتمام المرحلة الانتقالية ومنها فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة أول مارس على أن يتم انتخاب الرئيس الجديد فى منتصف مايو المقبل. فى الوقت نفسه قالت مصادر فى المجلس الاستشارى إن المجلس العسكرى لن يتخلى عن السلطة قبل 30 يونيو حتى إذا تم انتخاب الرئيس فى مايو المقبل. وبررت المصادر التى اشترطت عدم كشف هويتها ذلك بضرورة وجود « فترة يتعرف فيها الرئيس الجديد على هيئات الدولة، والقطاعات الرئيسية بها ليكون أكثر جاهزية لممارسة مهام الحكم عند توليه للمنصب رسميا فى مطلع يوليو».

يأتى ذلك فيما تسابق رؤساء وممثلو الهيئات البرلمانية فى مجلس الشعب فى انتقاد «العسكرى» على خلفية إصدار قانون انتخابات الرئاسة، حيث طالب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بأن تمارس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، دورها فى التشريع، مشددا على أن «اللجنة لها حق النظر فى القانونين»، واتفق معه النائب المستقل عمرو حمزاوى، الذى اعتبر موقف المجلس العسكرى «مخالفا للأعراف الديمقراطية».

وقال صبحى صالح، النائب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة التعديلات الدستورية السابقة: «مجلس الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة فى تقرير مصير قانون الانتخابات الرئاسية، ولا يوجد شىء يمنع اللجنة التشريعية من إعادة النظر فيه رغم صدوره بمرسوم قانون عن المجلس العسكرى، وحتى إذا بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها.. لو القانون ماعجبناش هنغيره» بينما قال رئيس المجلس سعد الكتاتنى: «هذا المجلس لن يتهاون فى حقه فى ممارسة صلاحياته فى التشريع والرقابة، وعليكم أيها النواب أن تنظروا فى هذه القوانين».

وفى تصريحات خاصة ل«الشروق» نفى منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى التصريحات التى صدرت عن المتحدث باسم المجلس محمد الخولى.. وقال نحن لا نفضل الكشف عن تفصيلات الاقتراحات حتى يبت المجلس العسكرى فيها ويعلن موقفه، وقال حسن: إن ما أرسله المجلس هو ترتيب ومواعيد انتخابات الرئاسة، بينما قال مصدر بالمجلس الاستشارى: يبدو أن المجلس يفضل التراجع عن التصريحات لعدم إحراج المجلس العسكرى.

وكان الخولى قد قال فى تصريحات ل«الشروق»: «اقترحنا أن يكون أعضاء مجلس الشعب ممثلين فى الجمعية التأسيسية حسب الوزن النيابى لوجودهم فى المجلس، على أن يشكّل الجزء الآخر من الجمعية من خارج مجلس الشعب بما يضمن التمثيل المجتمعى لطوائف الشعب المختلفة فى الجمعية».