أمين عام المجلس الاستشارى: أرسلنا اقتراحاتنا على قانون «انتخاب الرئيس» إلى «العسكرى»

قال الأمين العام للمجلس الاستشارى الفقيه القانونى الدكتور محمد نور فرحات «إن أعضاء المجلس أبدوا آراءهم فى مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية وأرسلوا اقتراحاتهم بشأنه إلى المجلس العسكرى منذ يومين».

وأضاف فرحات ل«الشروق»: أن المجلس العسكرى أرسل لنا مشروع القانون لإبداء الرأى فيه، ونحن بدورنا أرسلنا اقتراحتنا للمجلس، ومن المفترض أن تعرض تلك الاقتراحات على مجلس الوزراء»، لافتا إلى أن أعضاء المجلس الاستشارى سيجتمعون الثلاثاء المقبل لمناقشة المستجدات فى الشارع.

من جهته، قال محمد الخولى، المتحدث الإعلامى باسم المجلس الاستشارى ل«الشروق»، «إن أبرز الاقتراحات التى وضعناها متعلقة بالشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية»، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بالشروط الموجودة فى دساتير عدد من الدول على مستوى العالم.

وتابع «من الشروط التى أوصينا بضرورة توافرها فى المرشح أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى مناسب، لا أن يتم الاكتفاء بشهادة متوسطة فقط»، مضيفا «كما اقترحنا أن يحظى المرشح بتأييد 250 عضوا بمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، وأن يقدم إقرارا بالذمة المالية المتعلقة به».

وأشار الخولى إلى أنه فى حال أراد المجلس العسكرى أن يستوضح بعض النقاط التى أوصينا بها، سيقوم بالتواصل معنا من خلال عقد اجتماع شبيه بالاجتماع الذى عقد عقب أحداث مجلس الوزراء، أو عن طريق التواصل مع رئيس المجلس الاستشارى منصور حسن

وفى سياق متصل قالت مصادر بالمجلس ل«الشروق»، إن الشرط المتعلق بأن يكون المرشح مصرى الجنسية لايزال النقاش بشأنه جاريا، للتوصل لتعريف دقيق للفظ «مصرى الجنسية».

وأضافت المصادر «إن القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية نص على أن يكون المرشح مصرى من أبوين مصريين وألا يكون متزوجا من أجنبية، وهنا ينبغى أن نسأل ما موقف المرشح المتزوج من عراقية أو لبنانية؟».