أكد عمرو موسى- الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، على ضرورة عدم استمرار القطيعة بين مصر وإيران، داعيًا إلى جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات وإعادة العلاقات بين البلدين.
وقال عمرو موسى في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه دعا من قبل إلى حوار عربي مصري جماعي مع دولة إيران خاصة لأنها من أكثر الدول اهتمامًا بالمشاكل العربية، وأكثرها تأثيرًا في العلاقات الدولية بالمنطقة العربية، ولكن هناك بعض الدول العربية رفضت هذا الحوار.
وشدد موسى على أنه من المصلحة أن يبدأ حوار مفتوح مع إيران للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف العربية والإيرانية على حد سواء، مؤكدًا أن إيران لن تأخذ مكانة مصر في المنطقة، فمصر هي التاريخ والحضارة وإيران أيضًا وكل دولة لها دورها على الصعيد العربي والدولي.
وردًا على سؤال حول من سيقوم بإعداد الدستور المصري في المستقبل، هل المجلس الاستشاري الذي عينه المجلس العسكري أم أعضاء مجلس الشعب؟، أعرب موسى عن أمله أن تتم انتخابات الرئاسة أولاً ثم بعد ذلك يتم إعداد لجنة لصياغة الدستور بما يكفل لكل مواطن مصري الحق في المواطنة، أما بالنسبة للأغلبية النسبية التي حصل عليها حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- فهذا ليس مقلق على الإطلاق، لأنه بعد الثورة لم يعد لدينا شخص واحد يستطيع أن يعمل من أجل مصلحته فالكل سيعمل من أجل الوطن، لأن ميدان التحرير موجود وشباب مصر قادر على إقصاء أي قوى مهما كانت ما دامت تعمل بعيدًا عن المصلحة العامة للدولة.
ورفض موسى إجراء انتخابات الرئاسة المصرية بعد انتخابات مجلس الشورى مباشرة، وذلك حرصًا على المصلحة المصرية.
أما بالنسبة للتوقعات الخاصة بالرئاسة فأكد أنه يحترم جميع المنافسين، وقال "إنهم جميعًا على قدر المسئولية"، متمنيًا أن يتولى زمام الأمور في مصر من يصلح.
وأدان موسى أحداث القمع التي تحدث في ميدان التحرير، داعيًا الشباب الواعد الذي قام بالثورة المصرية إلى التحلي بروح الصبر لأن هذا سيعود عليهم بالنفع الكبير، لافتًا إلى أنه تقدم أكثر من مرة للمجلس العسكري ببيانات طالبه فيها بعرض الحقيقة كاملة على الشارع المصري حتى يكون هناك قناعة من قبل الثوار.
وأعرب عن رفضه الشديد للتعذيب داخل السجون والمعتقلات، معيدًا إلى الأذهان أنه كان يدين بشدة أثناء منصبه بالجامعة العربية كافة الانتهاكات التي كانت تحدث داخل مصر وخارجها وتحدثت مرارًا وتكرارًا عن ذلك ولكن دون جدوى حقيقية، وأنه كان قد دعا الرئيس السابق حسني مبارك لإلغاء قانون الطوارئ.
وعن العلاقات المصرية الإسرائيلية قال موسى: "ما دامت إسرائيل تلتزم تجاه مصر بكافة أنواع السيادة والاحترام سنتعامل معها وما دون ذلك لن نرضى به، وكان يجب على الحكومة المصرية سحب السفير المصري من تل أبيب عقب أحداث سيناء لأن ذلك انتهاك للسيادة المصرية ولكرامة المواطن المصري"، في إشارة إلى مقتل 6 عسكريين مصريين بنيران إسرائيلية.
غير أن موسى وجه اللوم للشباب الذين قاموا باقتحام السفارة الإسرائيلية ردًا على مقتل الجنود المصريين، لأنهم بهذا الوضع يضعون مصر في موقف محرج على الصعيد العربي والدولي معًا، ومن الممكن أن تلجأ إسرائيل إلى مطالبة مصر بالاعتذار وطلب التعويض على اختراق سفارتها، مؤكدًا إن عملية اقتحام السفارة الإسرائيلية لا يمكن أن تكون حدثت من قبل الثوار، وهناك من يريد أن يضع مصر في موقف محرج.